أعلنت السلطات الصحيه في تونس، مساء الجمعة، عن تسجيل سابع وفاة بـ فيروس كورونا، بينما وصلت أعداد المصابين إلى 227، مع استمرار توسع نطاق انتشار هذا الفيروس في تونس، رغم صرامة الإجراءات الوقائية المتخذة.
وسجلت حالة الوفاة السابعة بمستشفى الحبيب بورقيبة بولاية صفاقس جنوب شرق تونس وهي لمصاب يبلغ من العمر 39 سنة، وتعد أول حالة وفاة لشخص في مقتبل العمر، حيث كانت حالات الوفيات المسجلة لأشخاص كبار في السن.
وأحصت وزارة الصحة، الجمعة، 30 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 282 تحليلا ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 227 يتوزعون على 20 ولاية، نصفهم في منطقة تونس الكبرى (112)، تليها منطقة الساحل (38)، ثم ولايات صفاقس وقبلي وبنزرت (11 إصابة لكل منهم)، بينما يتراوح عدد الإصابات في باقي الولايات من 1 إلى 6
في الأثناء، يترقب أكثر من 9000 شخص في الحجر الصحي نتائج التحاليل المخبرية، وسط توقعات بارتفاع عدد الإصابات ووصولها إلى ذروتها في الأسبوع المقبل، رغم الإجراءات الوقائية والاستباقية التي اتخذتها السلطات في محاولة للحد من انتشار الفيروس وارتفاع عدد المصابين به في تونس.
وجدّدت الوزارة دعوتها كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الذاتي والعام والتقيد بقواعد النظافة والسلامة الصحية، لمجابهة انتشار فيروس “كورونا” وحماية الأمن الصحي في تونس .
ولجأت تونس منذ الأحد الماضي إلى فرض الحجر الصحي العام، لمواجهة انتشار هذا الفيروس على أراضيها، كما أغلقت حدودها الجويّة والبريّة والبحرية، باستثناء الرحلات التجارية البحرية، إلى جانب منع التجمعات والأسواق الأسبوعية وتأجيل التظاهرات الثقافية، واتخذّت إجراءات ردعية ضد كل المخالفين لهذه الإجراءات.
ومما يجدر ذكره في تونس انه قررت 180 عاملة الدخول في حجر صحي في مصنع بمحافظة القيروان بالوسط التونسي لصنع الكمّامات والأقنعة الطبية الواقية، وذلك بهدف الزيادة في الإنتاج ومواجهة الطلبات المتزايدة على هذه المستلزمات في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وقالت العاملات إنه “نظرا للوضع الصحي في تونس، قررنا نحن موظفي وعمال شركة الدخول في عزل صحي وقائي إيمانا منا بخطورة المرحلة وحفاظا على منتجاتنا الوقائية التي نحن بصدد تزويد الدولة بها”، .
ويعدّ هذا المصنع من أهم مزوّدي المؤسسة العسكرية والصيدلية المركزية التونسية بالكمامات والأقنعة الطبية.
وقرّرت العاملات بالاتفاق مع إدارة المصنع، الدخول في حجر صحي تام وعدم مغادرة المصنع لمدّة 15 يوما بهدف زيادة عدد ساعات العمل من 18 إلى 24 ساعة، بعد أن تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتأمين سلامتهن.
وأشادت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بهذه المبادرة، معتبرة أن العاملات جنديات في الحرب على فيروس كورونا.