إنّ التطوراتِ التي شهدتها ليبيا في الأسابيع الماضية واعلان خليفة حفتر بايقاف اتفاق الصخيرات السياسي غيّرت جميعَ الموازين والمخطَّطات في وقت قصير، ولأول مرة منذ بداية الأزمة في ليبيا انقلبت معادلةُ الحرب رأسًا على عقب.
ورغم إعلان وقْف إطلاق النار الذي تمّ باتفاقٍ دوليٍّ جمَعَ بين حكومة الوفاق الوطنية المعترف بها دوليا وخليفة حفتر؛ فإنّه استغل انشغالَ العالَمِ كلِّه بجائحة كورونا واتخذها فرصةً ذهبية كي يشنَّ هجومًا شديدًا على طرابلس.
رغم انة في مؤتمر ليبيا الذي عُقد ببرلين في يناير/كانون الثاني الماضي، قد قَبِلَ رسميًّا قرارَ وقْفِ إطلاق النار؛ فإنّه واصَلَ هجماتِه.
وعبر هجماتها المضادة؛ تمكّنت حكومةُ الوفاق من استعادة المناطق الواقعة غرب طرابلس (صبراتة وصرمان والعجيلات ومدن أخرى مجاورة لها) بما مجموعه سبع مدن، إضافة إلى استعادة السيطرة على المناطق المحاذية للحدود التونسية.
ولكنّ قوّاتِ حكومة الوفاق لم تتوقف عند هذا الحدّ، بل تتوجّه الآن إلى “ترهونة” (50 كم جنوب العاصمة طرابلس). وترهونةُ -بعد الانقلاب الذي أعلنه خليفة حفتر من شرق ليبيا- تعدّ أهمَّ قاعدة في غرب ليبيا ورأسَ حربةِ الهجوم الذي تشنُّه قواتُ حفتر على العاصمة طرابلس. وفي الحقيقة؛ إنّ موقع ترهونة -المحاصَر حاليا- هو محطّ أنظار وآمال الشعب في جنوب ليبيا بأن نهاية حفتر قد أَزِفَت..
إنّ استعادة قاعدة ترهونة من شأنها أن تدمِّر كلَّ الدّعم الذي تلقّاه حفتر من الغرب؛ فقوّاتُ حكومة الوفاق الآن هي المطارِدة التي تتعقّب فلولَ حفتر، ويبدو أنه -بعد الاستيلاء على ترهونة الذي أصبح مسألةَ وقت- ستُواصل حكومة الوفاق زحفها إلى الجفرة في الجنوب، ثم إلى إجدابيا في الشرق، وهي منطقة السيطرة الرئيسية لحفتر.
وقد صرّح رئيسُ المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري بأن حكومة الوفاق قامت حساباتها على أساس الإجهاز على جيش خليفة حفتر بحلول نهاية رمضان .
وكان خليفة حفتر مؤخرا اعلان ايقاف اتفاق الصخيرات السياسي المتفق عليه مع العديد من الدول ونصب نفسة حاكما للبلاد.
ولاقي اعلان حفترهذا القرار استنكار ورفض من العديد من الدول ومجلس الامن.