وقعت حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إتفاقيتى تعاون مع حكومة اليابان اليوم بوزارة المالية لتنفيذ مشروعين من قبل الحكومة اليابانية بالتعاون مع حكومة السودان.
وأوضحت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف د. هبه محمد علي التي وقعت إنابة عن حكومة السودان
أن المشروع الأول الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع جايكا يجمع بين الدعم الياباني
والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية والتنمية الاجتماعية، حيث نفذت منه المرحلة الاولى المتمثلة في تحسينات إدارة النفايات
الصلبة في ولاية الخرطوم عام ٢٠١٦، والآن بصدد المرحلة الثانية من المشروع
التي تتضمن زيادة معدات لإنشاء مدن أنظف، حيث تبلغ إجمالي المنحة 241. 1 مليار ين ياباني (حوالي ١١,٨ مليون دولار أمريكي) والتي ستغطي ولايتي شمال كردفان والبحر الأحمر.
وأبانت أن المشروع الثاني سيتم تنفيذه من خلال برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الصحي بالتعاون
مع وزارة الصحة الاتحادية، حيث تقدر إجمالي المنحة ب ٣٠٠ مليون ين ياباني (حوالي ٢,٩ مليون دولار أمريكي) والتي تشمل توفير ٦٠ سيارة إسعاف ومركبات مبردة لنقل لقاح الكورونا.
الخدمة
وأكدت الوزيرة ان هذين المشروعين سيعملان على تحسين الخدمة العامة في السودان، ويساهمان في تحسين البيئة المعيشية،
معبرة عن تطلعها لمواصلة التعاون مع اليابان، معربة عن شكرها لحكومة اليابان على دعمها المستمر للبلاد .
إلى ذلك أكد السفير اليابانى بالخرطوم السيد هاتورى تاكاشى الذى وقع نيابة عن بلاده بحضور
مدير منظمة التعاون اليابانى (جايكا) عمق العلاقات التى تربط السودان باليابان،
لافتا الى ان المشروعين يجسدان تعاون البلدين فى مجالى البيئة والصحة العامة.
وأشار الى أن المشروع الأول ستنفذه (جايكا) بتكلفة اجمالية تبلغ 1,241مليار ين يابانى(11.8مليون دولار)
معبرا عن أمله في أن يسهم فى تحسين ادارة النفايات الصلبة ونظافة البيئة بولاية الخرطوم مؤكدا أن المشروع الثانى
هو مشروع دعم القطاع الصحى من خلال وزارة الصحة الاتحادية حيث يبلغ إجمالى المنحة 300 مليون ين
يابانى(2,9مليون دولار) وتشمل توفير سيارات إسعاف ومركبات مبردة لنقل لقاح الكورونا، خاصة المناطق الريفية.
واستعرض تاريخ التعاون اليابانى السودانى فى المجالات كافة بوصفها شريك للسودان فى التنمية مؤكدا التزام بلاده بتنفيذ المشروعات مكان الاتفاق
ودعم جهود الحكومة فى هذه المجالات معبرا عن شكره وتقديره لوزارة المالية والوزارات الاخرى ذات الصلة التى اعدت هذه المشروعات.
