جمد مصرف لبنان المركزي، الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.
وأصدرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان القرار رقم 1/1/14/2020، أشارت فيه إلى أنه “بعد الاطلاع على تقرير أمين عام الهيئة بتاريخ 6/8/52020، وبعد الاطلاع على كتاب النيابة العامة التمييزية رقم 4476/م/2020، قررت الهيئة بالإجماع تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأسماء المعددة أدناه بالانفراد أو بالاشتراك، وذلك لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب”.
كما لفتت إلى أن هذه الحسابات تعود إلى كل من المدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم، والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، والمدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر، ونايلا الحاج (مديرة شركة استشارية تقوم بالإشراف على أعمال الصيانة في مرفأ بيروت)، وميشال نحول (مدير المشاريع في إدارة المرفأ)، وجورج ضاهر، ونعمة البراكس (مراقب أول لدائرة المانيفست).
يشار إلى أنه قتل في الانفجار، الذي أحدث هزة أرضية ترددت أصداؤها في أنحاء المنطقة، 137شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 5000، وفق حصيلة لا تزال مؤقتة، إذ لا يزال العشرات في عداد المفقودين، فيما بات مئات الآلاف بدون مأوى.
بيان البنك المركزي بشأن القروض
وفي وقت سابق الخميس، وجه مصرف لبنان المركزي البنوك والمؤسسات المالية بتقديم قروض استثنائية بالدولار، بفائدة صفر بالمئة، للأفراد والشركات المتضررين من الانفجار الذي وقع بميناء بيروت.
ويعد الانفجار الذي وقع الثلاثاء، الأعنف منذ سنوات في لبنان، الذي يئن بالفعل تحت وطأة انهيار اقتصادي شهد تراجع قيمة الليرة نحو 80 بالمئة منذ العام الماضي، بسبب شح الدولار.
وجمدت البنوك منذ أكتوبر حسابات الادخار، ومنعت تحويل الأموال إلى الخارج. وبموجب منشور لمصرف لبنان صدر في أبريل، باتت البنوك الآن تدفع للمودعين من أصحاب الحسابات الدولارية نقدا بالعملة المحلية “بسعر سوق” يقل كثيرا عن السوق الموازية.
وقال البنك المركزي، إن القروض الاستثنائية ينبغي تقديمها بصرف النظر عن حدود حساب العميل، “لأفراد ومؤسسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات”، باستثناء المطورين العقاريين، لتنفيذ أعمال الترميم الضرورية للمنازل والشركات.
