أكدت وزارة المالية المصرية أنها قامت بطرح سندات خضراء سيادية الحكومية الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، للمرة الأولى في تاريخها .
حيث قالت الوزراة في بيان أصدرته اليوم أن قيمة هذه السندات بلغت 750 مليون دولار أميركي ، لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار .
وأوضحت أن اصدار مصر سندات خضراء لاقى رواجاً و إقبالاً كبيراً في السوق ، مما أدى إلى انخفاض قيمة الفوائد بـ 50 نقطة مقارنة بالسعر الافتتاحي .
هذا وقال محمد معيط وزير المالية في تصريح له أن “هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن “500 مليون دولار” بما يعادل 7.4 مرة” .
وأضاف معيط “يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التى تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء ” ، وفقأً لسبوتينك .
” ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذي يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” .
كما أوضح أن ” عائدات السندات الخضراء سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث ” .
في حين أشار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اىى إن ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري تؤكد فعالية الإجراءات المتبناة، خصوصا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
واشار رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى ان تصنيف”موديز” الائتماني وضع مصر عند مستوى “بي 2” اقتصاديا، ورجح ذلك وجود احتياطي نقدي يكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى 3 سنوات قادمة، كذلك كبر حجم الاقتصاد وتنوعه .
ومن جهه اخرى أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قراراً رسمياً بعودة بعض الأنشطة للعمل مرة أخرى، في ظل خطة الحكومة للتعايش مع وباء كورونا المستجد في البلاد ومواجهة تفشيه.
