التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بشرم الشيخ، مع المستثمرين السياحيين بالمحافظة؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ الاشتراطات والمعايير التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية بشأن السلامة الصحية للفنادق وجاهزيتها لاستقبال النزلاء من المصريين.
وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.
وأكد العناني، أن أزمة فيروس كورونا المستجد هي أزمة من نوع فريد، خاصة إن قطاع السياحة خلال الفترات الماضية كان يعاني من الأزمات بمفرده دون غيره من القطاعات الأخرى ولكن هذه المرة يعيش العالم بأكمله هذه الأزمة.
واستعرض الوزير مع المستثمرين ما قدمته الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين به وتقديم الدعم المادي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل هذا القطاع الهام، ومراعاة العاملين به ومساعدة المستثمرين ورفع عن كاهلهم أعباء إدارية ومالية عديدة ليتمكنوا من دفع مرتبات العاملين، فضلا عن إرجاء معظم الأعباء الإدارية مثل التأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية وفواتير المياه والكهرباء.
وأكد ضرورة التزام الفنادق بهذه الضوابط والاشتراطات، فهي اشتراطات أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة في استقبال نزلائها، لافتا إلى أنه من لم يلتزم بهذه الاشتراطات والضوابط سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث تقوم عدد من اللجان المتخصصة من قبل وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية والمحافظات المعنية بالتفتيش على جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة.
وشدد الوزير، على ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق المعايير المقررة وأن أي تجاوز أو تراخي أو إهمال سيتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة، مؤكدا أنه لن يتم السماح بتشغيل أي فندق وإعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته وتطبيقه للضوابط بنسبة ١٠٠٪.
وأضاف أن عدد الفنادق التي تقدمت بطلبات للمراجعة والفحص للحصول علي شهادة السلامة الصحية للبدء في استقبال النزلاء حسب الاشتراطات المعتمدة بلغ عددها نحو ١٧٣ فندقا على مستوى الجمهورية وبدأت اللجان المختصة القيام بعملها للتفتيش على هذه الفنادق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.
وأشار الوزير إلى عدم وجود تاريخ محدد لعودة السياحة الخارجية وأنها لن تحدد إلا بعد توافر عاملين أساسيين وهما:
– انضباط أرقام معدل الإصابات بالفيروس في مصر.
– مدى التزام الفنادق بالضوابط المقررة حتى يرانا العالم بصورة جيدة.
وأكد أن هذا القرار ليس قرارا أحاديا بل يجب دراسته بالتعاون والتنسيق مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر في ظل الاشتراطات الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وتلك التي ستتطلبها الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، فهناك أطر عامة بين الدول وقد يكون هناك اشتراطات خاصة بكل دولة على حدة.
وأشار العناني، إلى استعداد مصر للالتزام بهذه الاشتراطات طالما أنها في صالح السلامة الصحية وبشرط عدم المساس بالضوابط المعتمدة من الدولة المصرية، وأن تكون إضافة لما هو مطبق بالفعل في مصر على أرض الواقع، مؤكدًا أن مصر لن تتنازل عن أي شرط من الاشتراطات والضوابط المقررة.
وأعرب الوزير، عن تفاؤله بنجاح التجربة بإلتزام الفنادق والمواطنين لتهيئة لعودة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدا أن مصر واجهة سياحية فريدة وانخفاض عدد الاصابات بها مقارنة بالمقاصد المنافسة سيعطيها فرصة ذهبية لاستعادة الحركة بشكل أفضل.
وأكد العناني، أن وزارة السياحة والآثار حريصة كل الحرص على أن يكون المقصد السياحي المصري على أتم استعداد لاستقبال السائحين بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد واستعادة الحركة السياحية بصفة منتظمة.
ومن جانبه، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه لا تهاون ولا استثناء في الإجراءات الإحترازية المقررة وأن عدم الإلتزام بها سيعني غلقا تاما للمنشأة، فضلا عن عقوبات قاسية اعتمدتها الحكومة.
وأوضح فودة، أن الدولة تسعى من خلال القرارات الأخيرة لمساعدة العاملين بالقطاع السياحي الذين تضرروا كثيرا خلال الأشهور الماضية وكذلك الحفاظ على العمالة المدربة في القطاع ولكن في إطار يراعي الصحة العامة والصالح العام.
المصدر
موقع مصراوي
