أمرت النيابة الإدارية المصرية، بإحالة 3 مسؤولين من القيادات في الهيئة العامة للثروة السمكية بمصر للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وجاء الحكم نتيجة “خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي.
وارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم، وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة”.
وتضمن تقرير الاتهام أن “رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية في الهيئة العامة للثروة السمكية وكيل أول وزارة.
بوصفه المدير المالي لمشروع الاستزراع السمكي، قام بصرف مبالغ مالية بالتجاوز عن المقرر في بنود الصرف بوثيقة مشروع الاستزراع السمكي”.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم صرف مبلغ 1.9 مليون جنيه ببند شراء لإنشات زيادة عن المبلغ المقرر لهذا الغرض.
حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 1.6 مليون جنيه، ومبلغ 75500 جنيها ببند تمديد الخدمة زيادة عن المبلغ المقرر.
حيث نصت الوثيقة تخصيص مبلغ 70000 جنيه فقط مقسمة إلى مهمة ميدانية للفنيين وإقامة العام المالي.
وصرف مبلغ 132674 جنيها ببند فنيين بالمفرخ البحري زيادة عن المبلغ المقرر، حيث نصت الوثيقة على تخصيص مبلغ 90000 جنيه فقط لعدد 5 فنيين.
وقام بعرض مذكرة طرح مناقصة شراء لانش على رئيس هيئة الثروة السمكية، بمبلغ 2.5 مليون جنيه.
رغم عدم توافر اعتماد مالي بهذه القيمة، لكون السعر المحدد لشراء اللانشين بوثيقة مشروع الاستزراع السمكي 1.3 مليون جنيه.
وبالمخالفة لما تنص عليه أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وجاء بأوراق القضية أن المراقب مالي بوزارة المالية، اعتمدت ووافقت على صرف المبالغ.
بالتجاوز لما نصت عليه وثيقة مشروع الاستزراع السمكي.
كما وافق المحاسب بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على القيمة التقديرية الموضوعة لشراء اللانش.
