تظاهر آلاف السودانيين المؤيدين للمؤسسة العسكرية ضد مبادرة طرحتها الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في السودان، في حين قال ناشطون مؤيدون للانتقال الديمقراطي إن أي مبادرة لا تعيد الجيش إلى الثكنات لا يمكن التعويل عليها.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان “يونيتامس” قد بدأت محادثات مع الفصائل السودانية المختلفة. وفي العاشر من يناير، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثس رسميا إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة، في مسعى لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وأشار بيرثس إلى أن “الأمم المتحدة لن تاتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية لحل، ولن نأتي حتى باقتراح لمضمون الأمور الرئيسية المختلف عليها، ولن نتبنى مشروع لأي جانب،” بحسب وكالة فرانس برس.
وكان مجلس السيادة الحاكم في السودان أعلن، في وقت سابق، ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة، أما ائتلاف قوى الحرية والتغيير، كتلة المعارضة الرئيسية في السودان، فقد أعلن أنه سيقبل بالمبادرة إذا كان الهدف هو “استعادة الانتقال الديمقراطي”.
شارع منقسم
الكاتب الصحفي السوداني، سنهوري عيسى قال “إن الشارع السوداني الآن منقسم، حيث تريد كل جهة توجيه الاحتجاجات لمصلحتها السياسية”.
وأضاف في رد على استفسارات موقع “الحرة”، أن البعض يرفض مبادرة الأمم المتحدة ” لإنها ليست مبادرة مكتملة العناصر، والشارع يرى فيها إعادة إنتاج لقوى الحرية والتغيير وبعض الأحزاب من أجل دمجهم في العملية السياسية الانتقالية في البلاد مرة ثانية”.
ويرى عيسى أن حل الأزمة “بيد الجيش الذي يدير المشهد والعملية السياسية والأمنية في السودان، ومن أجل نجاح المرحلة الانتقالية عليه إعادة إشراك جميع الأطراف في البلاد، وعدم التفرد بالسلطة”.
وأوضح أنه “رغم فشل المدنيين خلال الفترة الماضية في إدارة المشهد السياسي، إلا أن أي مبادرة يمكن الأخذ بها يجب أن تشرك جميع الأطراف وعدم إقصاء أي جهة”.
