قبلت محكمة سودانية مستندات بالصورة والصوت اتهاماً في مواجهة الرئيس المعزول، عمر البشير، وآخرين، يكشف تورطهم في التخطيط وتنفيذ الانقلاب العسكري في 30 من يونيو 1989 الذي استولت بموجبه جماعة «الإخوان» (الجبهة الإسلامية) على السلطة في السودان، بينما أرجأت الفصل في مستندات أخرى في الجلسة المقبلة.
وعرضت المحكمة مستنداً يحوي مقابلة تلفزيونية أجراها الصحافي أحمد البلال الطيب مع عمر البشير الذي كشف فيها كثيراً من التفاصيل عن دوره وآخرين من قادة الحركة الإسلامية، في التدبير والتخطيط لتنفيذ الانقلاب العسكري.
وعقدت جلسة المحاكمة بمباني معهد علوم الأدلة الجنائية والقانونية بالخرطوم، بعد تأجيل دام أكثر من شهر، بسبب غياب البشير وبعض المتهمين لإصابتهم بفيروس «كورونا».
وقال رئيس المحكمة، مولانا حسين الجاك الشيخ، قاضي المحكمة العليا، إن المحكمة قبلت ظاهرياً المستندات التي تقدمت بها هيئة الاتهام، ورأى أن المحتوى في شكله الظاهر «ليس به تزوير أو دبلجة أو مونتاج»، مضيفاً أن المحكمة تقبل به كمستند اتهام رقم (7).
من جانبها، قالت هيئة الاتهام إن الأقراص المقدمة للمحكمة هي مستندات تحوي معلومات جوهرية، وتجد سندها في المادة 6 من قانون الإثبات لعام 1994، واعتبرتها مستندات عادية وفقاً لأحكام مواد من قانون الإثبات. والتمست هيئة الاتهام من المحكمة قبول مستندات الاتهام شكلاً، على أن تترك أي تقديرات أخرى للمحكمة.
بدوره، قال المتحري إن لجنة التحري والتحقيق مع المتهمين حصلت على المرسومين الدستوريين الأول والثاني، وعليهما توقيع المتهم الثالث عمر البشير، الذي عطل بموجبهما الدستور، وحل الجمعية التأسيسية، ورأس الدولة، ومجلس الوزراء، والأحزاب السياسية، والنقابات، ومصادرة مقارها وممتلكاتها.
وأضاف المتحري أن اللجنة تحصلت على لقاء خاص من التلفزيون القومي، محتواه مقابلة أجريت مع عمر البشير في برنامج «في الواجهة»، تحدث فيه عن مشاركته وبعض المتهمين الآخرين في تخطيط وتنفيذ انقلاب 1989.
كما حصلت اللجنة من دار الوثائق السودانية على العدد «444» من صحيفة «التيار»، الصادرة بتاريخ 12/11/2010، والتي تحتوي على لقاء مع المتهم إبراهيم السنوسي، القيادي بحزب «المؤتمر الشعبي»، تحدث فيه عن التنظيم العسكري للإسلاميين بالقوات المسلحة وقيادة التنظيم، ابتداءً من المتهم عثمان أحمد حسن، وحتى تسليم الراية للمتهم عمر البشير.
وحصل البشير على السلطة بانقلاب عسكري، خطط ودبر له زعيم الحركة الإسلامية، حسن الترابي، وشارك في تنفيذه عشرات من منسوبي الحركة الإسلامية السودانية من العسكريين والمدنيين، وتولى البشير منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ«ثورة الإنقاذ الوطني»، وخلال العام ذاته أصبح رئيساً للبلاد.
وأودع البشير و27 من قادة نظامه سجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، بعد عزله من الحكم بثورة شعبية في 11 من أبريل (نيسان) 2019. ويواجه المتهمون قضايا أخرى بالاشتراك الجنائي والإرهاب وقتل المتظاهرين، إبان الحراك الشعبي.
وإلى جانب البشير، يوجد بين المتهمين قيادات بحزب «المؤتمر الشعبي» (أسسه الراحل حسن الترابي): علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق: علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفشاشوية.
وجاء موقف المحكمة السابق اعتباراً بأن الفعل المرتكب منذ تنفيذ الانقلاب جريمة مستمرة، انتهت بسقوط نظام البشير، وأن التقاضي في القضية يستند على قانون العقوبات الجنائية لعام 1983، والوثيقة الدستورية، وقانون القوات المسلحة السودانية
