وقّعت منظمة الدعوة الإسلامية رسميا مع الحكومة الأوغندية اتفاقية مقر رئاسي لها في العاصمة الأوغندية كمبالا.
ويمثل التوقيع على اتفاقية المقر أولى خطوات تدشين عمل المنظمة بعد قرار لجنة “إزالة التمكين ومحاربة الفساد” بالسودان في 11 أبريل/نيسان الماضي بحل وإلغاء تسجيلها ومصادرة ممتلكاتها وأصولها بتهمة ارتباطها بنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
ترحيب
وأعربت وزارة الخارجية الأوغندية عن ترحيبها بتوقيع اتفاقية المقر مع منظمة الدعوة الإسلامية.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية والدولية الأوغندي هنري أوكيلو أوريم إن اتفاقية المقر تعمل على توسيع عمل المنظمة وتمنحها الحرية في العمل الإنساني.
وأضاف أن المنظمة لها تاريخ كبير في أوغندا قدمت مشاريع المساجد والمستشفيات والمدارس وبعض المشاريع الإنتاجية، وأوضح أن المجتمع الأوغندي يثمن الدور الكبير الذي قدمته من أعمال خيرية.
وتعهد أوريم الذي وقع نيابة عن الحكومة الأوغندية بمنح المنظمة كافة الإعفاءات الضريبية والتسهيلات اللازمة لعملها في أوغندا، وأبدى تعاونه لأي مطالب تقدمها المنظمة.
وكان مجلس الوزراء الأوغندي قد أجاز في اجتماعه الأسبوع الماضي اتفاقية مقر منظمة الدعوة الإسلامية ووجه الخارجية الأوغندية بالتوقيع نيابة عن الحكومة.
استقرار أمني
من جانبه، شكر الشيخ عبدالرحمن آل محمود رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية دولة أوغندا على تفضلها بمنح المنظمة مقرا دائما.
وأرجع سبب اختيار أوغندا لاستقرارها الأمني والاقتصادي واعتبرها عوامل تساعد على نجاح عمل المنظمة.
وأكد أن المكتب الرئاسي للمنظمة في أوغندا سيكون فتحا للقارة الأفريقية.
وتأسف آل محمود لقرار الحكومة السودانية حل المنظمة ومصادرة ممتلكاتها ووصف القرار بغير المنصف.
وتابع “القرار لم يحترم المنظمة وما قدمته للشعب السوداني من خدمات كبيرة في شتى المجالات”.
علاقة وثيقة
الباحث الأوغندي في الشأن الإنساني مزمل إلياس لوبيقا كشف للجزيرة نت أن موافقة الحكومة الأوغندية على استضافة منظمة الدعوة مرتبط بالعلاقة المتينة التي تربطها بالمنظمة ووصفها بالتاريخية.
وقطع بأن الارتباط الوثيق يتصل بما تقدمه من خدمات لكافة مناطق أوغندا دون التفريق بين الجنس أو العرق أو الدين، وأضاف أن الشعب الأوغندي، ظل يلمس خدماتها منذ ثمانينيات القرن الماضي.
