قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، إن السلطات في إقليم كردستان العراق لاتزال تحتجز صحفيا وناشطا رغم قرار المحكمة بعدم كفاية الأدلة لمحاكمتهما.
وكانت السلطات في إقليم كردستان العراق اعتقلت العام الماضي سبعة نشطاء وصحفيين بسبب تنظيم تظاهرات “غير مرخصة”، وتم الحكم على خمسة منهم في فبراير الماضي بالسجن ست سنوات بتهمة “محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم”.
ونقلت هيومن راتيتس ووتش عن ثلاثة مصادر القول إن حكومة الإقليم “لم تقدم أدلة كافية لاتهام الرجلين، وهما الناشط بدل برواري والصحفي أميد حاجي، وأعادت القضية إلى قاضي التحقيق”، مشيرين إلى أن “السلطات رفضت الإفراج عنهما في انتظار أدلة إضافية من النيابة العامة”.
ووصفت المنظمة الحقوقية المحاكمات التي شهدها إقليم كردستان العراق بحق الصحفيين والنشطاء بـ”المعيبة”.
وشددت أن “الإجراءات في محكمة أربيل الجنائية شابتها انتهاكات خطيرة لمعايير المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى تدخل سياسي عالي المستوى”.
وقالت الباحثة الأولى بشأن الأزمات والنزاعات في المنظمة بلقيس والي إن “المحاكمات المعيبة في إقليم كردستان ليست بالأمر الجديد. لكن التباهي بأبسط مبادئ العدالة لمعاقبة أشخاص يُزعم أنهم يخططون لتظاهرة هو مستوى جديد من الانحطاط”.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان وعمليات تعذيب وتهديد طالت المحتجزين، من بينها تهديد أحدهم باغتصاب زوجته ووالدته في حال لم يوقع على اعترافاته.
ونفت حكومة الإقليم في اكثر من مناسبة هذه الاتهامات، وبينت أن المحكمة مستقلة عن الحكومة وغير مسيسة، وأن حكومة إقليم كردستان العراق لم تتدخل بأي شكل من الأشكال في المحاكمة.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني أعلن في مؤتمر صحفي، قبل المحاكمة بأسبوع، أن المحتجزين “ليسوا ناشطين أو صحفيين. بعضهم جواسيس، يتجسسون لحساب دول أخرى… وبعضهم مخربون”.
وتشدد بلقيس والي أن “هذه الإدانات الأخيرة لا تؤدي إلا إلى تفاقم تدهور سمعة إقليم كردستان العراق كمكان يواجه فيه الناس محاكمات جنائية غير عادلة لمجرد انتقاد السياسات الحكومية التي يعترضون عليها، أو التعبير عن مخاوفهم من النخب السياسية”.
وكان إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي قد شهد في العام 2020 تظاهرات ضد الحكومة الإقليمية والأحزاب الرئيسية احتجاجا على عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام أو تأخرها.
ولطالما اعتُبر إقليم كردستان العراق ملاذا آمنا للصحفيين والنشطاء الذين يتعرضون في أنحاء أخرى من العراق للتهديد وسوء المعاملة، لكن لجنة لجنة حماية الصحفيين اعتبرت أن الحكم الصادر بحق النشطاء والصحفيين نسف كل ذلك.
وفي ديسمبر اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية حكومة الإقليم بأنها “تستهدف نشطاء المجتمع المدني من خلال توقيفهم بسبب انشطتهم وتقوض الحريات العامة، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع السلمي”، وهو ما تنفيه السلطات.
