انتهت اليوم السبت مهلة الـ90 يوماً التي حددها اتفاق جنيف الموقع بين طرفي النزاع الليبي لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، دون تنفيذ هذه الخطوة، ما أثار تساؤلات وشكوكا حول جديّة الأطراف الليبية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
ونصّت النقطة الثانية من بنود اتفاق جنيف الذي تم توقيعه في 23 أكتوبر الماضي على “إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، برا وبحرا وجوا، في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين الاتفاق.
وتعليقا على تلك المسألة، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء خالد المحجوب لـ”العربية.نت”، عن بعض العراقيل التي حالت دون تنفيذ هذا البند من الاتفاق في الآجال المحددة، وقال إن استمرار التدخل التركي سواء بإرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا أو بإبرام اتفاقيات التدريب وكذلك مصادقة البرلمان على تمديد وجود قواتها في ليبيا أحد الأسباب التي حالت دون تنفيذ أحد أهم بنود اتفاق جنيف،. إضافة إلى عدم وجود إرادة ورغبة من حكومة الوفاق وتيار الإخوان لإخراج المرتزقة قبل تحقيق مصالحهم.
اجتماع اللجنة العسكرية
كما أوضح أن “آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بحضور ممثلين عن الدول الراعية لمؤتمر برلين، شدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ جميع بنود اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، وأكد على إلزامية التقيّد بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية فورا، وإلزام كل الدول الراعية للاتفاق وبعثة الأمم المتحدة بتنفيذ كل البنود والتفاهمات وإحالته على مجلس الأمن الدولي.
من جانبهما، أكد رئيسا اللجنة العسكرية للعربية استمرار اللجنة في تطبيق كافة بنود الاتفاق ومطالبة الدول الفاعلة بمجلس الأمن واللجنة الأمنية المشكلة من مؤتمر برلين بدعم التوافق العسكري الحاصل واستصدار قرار من مجلس الأمن حول ذلك.
كما أوضحا أن أعضاء اللجنة سيمددون المهلة ل90 يوما إضافية، لبحث جدية المجتمع الدولي في دعم قرارتهم خلال اجتماعهم القادم بمدينة سرت والبدء بترتيبات فتح الطريق الساحلي.
