أعرب الناشط والمدون محمد الأصيبعي عن رفضه لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات، الوقت الذي لم يستطع فيه تخفيض مصروفات أعضاء حكومته.
وعدد «الأصيبعي» عبر منشور له عبر فيسبوك، عددا من المزايا التي يتحصل عليها أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة من رواتب وحوافز وبدلات وسيارات.
وقال «كل وزير في حكومة الدبيبة المؤقتة يتحصل على: مرتب بقيمة 9000 دينار، وبدل سكن (إيجار فيلا ما بين 3 آلاف إلى 25 ألفا)، وبدل ركوب (سيارة مصفحة أقل سيارة 250 ألفا)».
واستكمل أن من ضمن ما يتحصل عليه وزراء الحكومة «بدل مصاريف (ضيافات خاصة ما بين 5 آلاف إلى 20 ألفا)، وشفرة فاتورة + مصروفات محروقات +إقامات حراسات، وما خفي كان أعظم» حسب قوله.
وتابع «أتحدى رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة لو يقدر يخفض مصروفات حكومته إلى الربع؛ هل يقبل التحدي؟».
واختتم حديثه قائلا: «كان الأولى تخفيض مصروفات الحكومة والمجلس الرئاسي ومجلس النواب ومن ثم رفع الدعم عن المحروقات والسلع».
مقترح رفع الدعم عن المحروقات
في وقت اخر، أبدى الكاتب الصحفي، فراس بوسلوم، اعتراضه على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات.
وتساءل «بوسلوم» في سلسلة من التغريدات عبر «تويتر»، قائلا: «لا أعلم هل اطلع رئيس الحكومة على عمل الحكومات السابقة فيما يخص مقترح رفع الدعم عن بعض السلع».
وقال «إنه اطلع على مقترح متكامل تم إعداده بهذا الخصوص في عام 2013 أو 2014 بمبنى الحكومة بطريق السكة أثناء ولاية علي زيدان».
وأوضح أن المقترح الذي اطلع عليه كان لا يقتصر على رفع الدعم عن المحروقات بل تجاوزه إلى رفع الدعم السلعي ايضاً، وكان يتمحور حول صرف دعم نقدي ورفع الدعم عن المحروقات والسلع بشكل تدريجي حتى لا يثقل كاهل المواطن بذلك، الى جانب اجراءات اخرى بالخصوص.
واختتم بقوله: «لم ير هذا المقترح النور نتيجةً للأوضاع التي مرت بها البلاد»، مبديا تمنياته من للحكومة الجديدة الاطلاع على ذلك المقترح قبل الشروع في أي إجراءات فعلية».
وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات والسلع لاستبدالهم بالدعم النقدي المباشر.
وذكرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (7) لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم المادي.
ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية.
