نظارات البجا بدء العد التنازلي لإغلاق الشرق

قال أمين الإعلام بالمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عثمان كلوج، إن العد التنازلي بدأ لإغلاق شرق السودان، حسب الاتفاق الذي تم بين المجلس والحكومة السودانية، وأن الطريق القومي والموانئ البحرية ستكون مغلقة اعتباراً من 4 ديسمبر المقبل.

وحذر كلوج شركات الملاحة واتحاد أصحاب العمل واتحاد غرف النقل السودانية والموردين وأصحاب الصادرات وشركات التعدين، من تبعات القرار.

وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة هدد الجمعة، بالعودة للاعتصام إن لم يلغ “مسار الشرق” باتفاقية جوبا للسلام، التي وقعتها الحكومة مع حركات مسلحة في أكتوبر 2020 خلال مهلة تنتهي الشهر المقبل.

واعتبر مجلس نظارات البجا، أن قضية شرق السودان “عادلة” ويتمسك بها، مؤكداً رفضه المشاركة فيما أطلق عليها “المحاصصات السياسية والمكاسب الآنية”، وفقاً للبيان.

وتمسك المجلس بالفترة الزمنية المحددة التي تنقضي في الرابع من ديسمبر، مهدداً بأنه سيعود لمربع “التتريس والاعتصام” إذا استمر الحال بهذه الطريقة بانقضاء المهلة.

وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان، أعلن قبل أسبوعين أن رئيس المجلس الناظر محمد الأمين ترك، أرجأ ترشيحه لعضوية مجلس السيادة الجديد عن شرق السودان، لحين إلغاء مسار الشرق باتفاقية جوبا للسلام

ونقل بيان للمجلس عن أمين شباب المجلس كرار عسكر، قوله إنه رشح رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين ترك، لمقعد شرق السودان بالمجلس، لكنه اختار إرجاء الترشح.

أزمة شرق السودان
وشهد شرق السودان احتجاجات واسعة استمرت شهراً ونصف الشهر، قبل الإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني، تم خلالها تعطيل العمل بميناء بورتسودان على البحر الأحمر وهو المرفأ الرئيسي في البلاد، ولكن قادة المحتجين قرروا تعليق حركتهم مطلع الشهر الجاري، لإعطاء الفرصة للسلطات للاستجابة إلى مطالبهم.

ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهو من أفقر أجزاء البلاد. وفي أكتوبر الماضي، وقعت الحكومة الانتقالية السودانية في مدينة جوبا اتفاق سلام تاريخي، مع عدد من الحركات التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير، بسبب التهميش الاقتصادي والسياسي لهذه المناطق.

وفي الشهر نفسه بعد التوقيع، قامت قبائل البجا في شرق السودان بالاحتجاج وإغلاق ميناء بورتسودان العام الماضي لمدة أيام، اعتراضاً على عدم تمثيلهم في الاتفاق.