فوجئت الأوساط الإعلامية بتسريب خطابات ممهورة بتوقيعك صادرة من لجنة استئنافات قرارات تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تستعجل الوزارات للرد علي استمارات بشأن المفصولين.
ونشطت أثر ذلك حملة ضدك في مواقع التواصل الاجتماعي فما حقيقة الامر؟
نعم هذه الخطابات حقيقية وخرجت بتوقيعي ولا اعلم ماذا يستفيدون من تسريب هذه الخطابات بهذه الصورة.
لكن صاحب خروجها للعلن قيام حملة اعلامية عنيفة ضدك؟
نعم اعرف ذلك وهذا تكرار لذات الحملة التي قامت قبل ثلاثة شهور ضدى بخصوص وقوفي ضد عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة في الدراسة والصياغة والاجازة والتصديق علي التشريعات . للاسف الذين هاجموني لا يعرفون الحقيقة إذ اعطوهم طرف الخيط ولم يشرحوا لهم الحقيقةكاملة.
انا شخصية مستقيمة منذ دخولي وزارة العدل في 1982 اعمل بما يرضي الله في قراراتي واخاف اللة قبل كل شي واعمل بما يمليه علي ضميري .
وهل هذه حملة اخرى؟
نعم هذه حمله اخري.
كيف يمضي العمل داخل لجنة الاستئنافات؟
لفائدة الرأي العام سأرجع بك سبعة اشهر للوراء وهي بعد عشرة أيام من صدور قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وازالة التمكين لسنة ٢٠١٩ صدر قرار رقم ٢١٥ من رئيس مجلس السيادة بتشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وفي نفس القرار الذي صدر تم تشكيل لجنة الاستئنافات وكان ذالك في ديسمبر ٢٠١٩ .
اللجنة تضم خمسة اعضاء الفريق ابراهيم جابر رئيس للجنة وشخصي نائب الرئيس ووزير العدل عضو ومقرر وعضوين من الحرية والتغيير.
اللافت للنظر ان لجنة ازالة التمكين بعد تم تشكيلها بدأت اعمالها. في حين نحن في لجنة الاستئنافات حتى يومنا هذا شكلت لجنتنا على الورق فقط . وفي الواقع لم نجتمع و لا لمرة واحدة لان الحرية والتغيير سمت لنا أثنين من ممثليها أعضاء في اللجنة حسب قرار التشكيل ولكنهما اعتذرا عن التكليف صبيحة يوم الاجتماع الأول للجنة بقرار استقالة عضوا الحرية والتغيير مما ادي الي الغاء الاجتماع. وتعذر انعقاد اي اجتماع حتي اليوم.
وهل رشحت الحرية والتغيير بديل لهما؟
انتظرنا ان يتم الترشيح ولكن لم ترشح البديل . تحدث الفريق ابراهيم جابر رئيس اللجنة معهم بالهاتف لكي يتم ترشيح اخرين ولكن لم ياتوا بالبديل.
ثم ماذا؟
تحدثت انا مع محمد الفكي لكونه زميل معنا في المجلس السيادي لكي يتفاهم مع الحرية والتغيير من أجل ترشيح البديل لان اللجنة معطلة ، وبدات الاستئنافات ترد
الينا وبالفعل نقل لهم طلبي وقالوا له سنرشح البديل ولم يحدث ذلك حتي الان
هل طلبات الاستئناف كثيرة العدد؟
نعم كثيرة جدا تقارب حتي الان ٥٠٠ إستئناف .
هل تحدثتي مع ممثلي الحرية والتغيير مباشرة من أجل تعيين بديل لعمل اللجنة؟
نعم
التقيت الأستاذ خالد عمر يوسف مقرر تنسيقية الحرية والتغيير و علي الريح في احدى الاجتماعات الثلاثية طلبت منهما تسمية بديل لعضوية اللجنة لان الاستئنافات اصبحت كثيرة .وايضا لم يفعلوا شئ ولم يتم تحديد اعضاء قحت في اللجنة.
هذا يعني انه لم يبدأ عملكم حتي هذه اللحظة؟
نعم وانا رأيت حتى لا يتعطل العمل ، نبدأ في العمل الفنى ونشتغل لكن لا يمكن ان يصدر قرار دون ان نجتمع كلجنة كاملة . استعنت بمستشارين من وزارة العدل وهم مستشارين اكفاء لهم خبرات عملية تمتد لثلاثين واربعين عاما يعملون في وزارة العدل. وهم كانوا زملائي واخترتهم لانني اثق في خبراتهم وتأهيلهم وعدم انتمائهم السياسي لكي يساعدوننا في عمل اللجنة
وهذا كان بعلم وموافقة رئيس اللجنة وتعرف عليهم وهو قال لابد من الاستعانة بآخرين لان اللجنة عملها كثير. ولان لجنة ازالة التمكين شغالة وحتى الاسبوع الماضي صدر منهم ٢٥٠ قرار وعلما وانا لا اخطو اي خطوة الا بالرجوع الي رئيس اللجنة. وبدانا العمل ونحن في البدايه عملنا على جمع المعلومات وتقصي الحقائق ومخاطبة الجهات المعنية ذات الصِّلة لنتحصل علي المعلومات المطلوبة حتي نصل للحقيقة . ثم نلجأ بعد ذلك للقانون لمعرفة مطابقة المعلومات والوقائع لنص القانون ونصدر مذكرة قانونية شاملة . هذا النظام الذي نعمل به وتعلمناه في وزارة العدل ونحن عملنا كمستشارين في وزارة العدل عمل شبه قضائي .
هل انتم الان تعملون و تطبقون ذات النظام ورفع الامر بالتدرج الهرمي؟
كما ذكرت ان الاستئنافات كثيره جدا لذلك صممنا استبيانات وراجعنا إستئناف كل شخص مفصول وسجلنا اسمه وارسلنا القائمة للجهة المعنية للرد .
كيف تتم طريقة الاستئناف؟
لدينا سكرتارية تاخذ البيانات مثل الاسم والعنوان وغير ذلك من مقدم الاستئناف. جهزنا استبيانات كل وزارة على حدة وارسلناها ومنتظرين الردود تاتي الينا.
هل انتهت المهلة التي منحتوها للوزارات للرد ؟
نعم في اغلب الوزارات
فعملنا لهم استعجال وانا اصدرته بصفتي نائبة رئيس اللجنة .
ولكن هناك انتقادات لشخصك في مخاطبتك الوزراء في الوزارات المعنية؟
انا من حقي ان اخاطب الوزير بصفتي عضو مجلس السيادة و نائب رئيس لجنة الإستئنافات .
من هذا الحديث نفهم ان مدة الاستعجال ايضا قد اكتملت؟
نعم المهله انتهت وهذا الاستعجال لكي نحثهم علي الرد
هل تلقيت أي ردود من الوزارات؟
الحق يقال ان وزارة الشباب والرياضة ملأت الاستبيانات وهي اول وزارة توافينا بالرد. لكن وجدنا في الاستبيان بعض الاشياء خافية علينا. فطلبنا من الموظفة التي ملأت الاستبيان بعض التوضحيات ومن حقنا كلجنة ان نستدعي اي احد لكي يوضح لنا وذلك حرصا منا على تحقيق العدالة
هل تعتقدين ان عدم الرد هو مجرد مماطلة من الوزارات؟
نعم في اغلب الوزارات لذالك عملنا استعجال لكي نحثهم علي الرد وفِي كل الحالات لن نستطع اتخاذ اي قرار بدون وجود اعضاء الحرية و التغيير في اللجنة .
لاحظنا في خطاب الاستعجال انه في حالة عدم الرد سيكون القرار لصالح المفصولين ماذا تقصدين بذلك؟
لا… هذا لا يعنى اننا سنعيد المفصولين للخدمة من المنتمين للمؤتمر الوطني بموجب الاستبيان فقط اذ ليس هو المصدر الوحيد الذي نعتمد عليه في تقييم حالة الفصل وانا لا اريد الافصاح هنا عن المصادر الاخري التي سوف نعتمد عليها حتي لا يتسرب مثل الاستبيان وحتي لا يعرف البعض طريقة عمل اللجنة ويستغلها ويتلاعب في الملفات . ونحن في النهاية نريد ان نقيم العدل ونبني دولة القانون لان هناك من المفصولين من لا ينتسب للمؤتمر الوطني، ويمكن يكون فصل بعضهم قد تم بغرض تصفية حسابات شخصية و لاسباب اخري .
نريد مزيد من التوضيح ماذا تقصدين بذلك؟
هناك بعض الجهات شكلت لجان لتحديد المفصولين. مما يعني أن الفصل ليس باختيار الوزير او الوكيل. و هناك لجان تشكلت من اشخاص داخل الوزارة المعنية ويمكن يكون احدهم من منتسبي المؤتمر الوطني او اخر لديه خلاف مع شخص ووجد الفرصة مناسبة لتصفية حسابات معه والنفس امارة بالسوء. لذلك كل الغرض اننا نريد انا نتاكد لتحقيق أقصى درجات العدل، وحتى لا نظلم احد. لكن يبدو ان بعض الناس قد فسر الامر بطريقة خاطئة.
اذن يستحيل صدور قرار من اللجنة بخصوص الاستئنافات اذا لم تحدد لكم الحرية والتغيير عضويتها في اللجنة بدلا عن العضوين المستقيلين؟
لا يستحيل ذلك يمكن للجنة الانعقاد بثلاث أعضاء من خمسة ولكن نحن حريصين كل الحرص علي عضوية ومشاركة قحت .
علما قبل شهر رفعت مذكرة لرئيس مجلس السيادة وشرحت له كل شي.
لكن رئيس اللجنة الفريق ابراهيم جابر متابع معي وعارف كل شي.
هل شارك وزير العدل بحكم عضويته مقررا في اعمال اللجنة ؟
وزير العدل لم يشارك لان ليس هناك اجتماع ، لكن اقوم باحاطة رئيس اللجنة الفريق ابراهيم جابر بصورة مستمرة لاننا معا في مكان واحد في القصر ونتحدث باستمرار. وغرضي انا في الاول والاخير ان احقق العدالة . اما المنتمون للمؤتمر الوطني او من دخلوا بواسطته وفصلتهم لجنة ازالة التمكين فهذا قرار صحيح . لكن هناك بعض منهم لم ينضموا للمؤتمر الوطني هؤلاء لا توجد مبررات لفصلهم ونحن في النهاية نريد ان نؤسس دولة القانون وشعار الثورة حرية سلام وعدالة .
لكن البعض يتهمك بانك تريدين اعادة الكيزان للخدمة المدنية؟
كما سبق و ان ذكرت قد يكون هناك بعض الموظفين قد فصلوا دون وجه حق وجل من لا يسهو .
انا اعمل بنزاهة ومهنية وتجرد . واعرف ماذا افعل وانا يمكننى ان اترك عمل اللجنة اليوم قبل الغد دون أي مشكلة. بل هي عبء علي اعمالي في مجلس السيادة ولكن عندما اختارنى لعضويتها رئيس المجلس السيادي قبلت .
ومستعده الان ان استقيل من عمل اللجنة . ولكن هل تعتقدي من سياتي مكاني سيقبل تمرير قرارات بعض منها قد تكون معيبة وغير متسقة قانونا.
نحن نؤسس لدولة العدل والقانون لنهضة البلاد.
والسؤال هو: هل تريد الحرية والتغيير لجنة صورية تبصم علي قرارات لجنة ازالة التمكين؟
اذا كان هذا ما تريده قحت فانا علي استعداد ان اكون اول من يغادر .
هناك حديث على انك يمكن ان تتعرضي لضغوط سياسية لتغيير قراراتك؟
انا لا اكترث لاحد وقناعتي أن اواصل عملى بما يمليه علي القانون وضميرى. و اذا حسيت ان هناك ضغوط شديدة تعيق عملي في تحقيق العدالة سأقدم استقالتي عن اللجنة .
هناك حديث عن انك متعاطفة مع مفصولي وزارة العدل باعتبارهم زملاء عمل؟
انا لست متعاطفة . و بل بالعكس انا خاطبت كل الوزارات المعنية وارسلت لها الاستبيان وليس لوزارة العدل وحدها. ولكن الناس سربت خطاب وزارة العدل لكي يتحدثوا عن انني اريد ارجاع زملائي ولن يحدث ذلك. وانا اريد ان اقيم العدل على كل المفصولين ولا اريد ان افعل ما فعلتة الانقاذ نريد تطبيق شعار الثورة وليس الانتقام
ماذا عن استئنافات مصادرة الأراضي والممتلكات؟
في اطار حرصنا المهني وترسيخ العدل نحن خاطبنا تسجيلات اراضي الخرطوم بالقرارات التي صدرت. وطالبناهم بان يمدونا شهادات بحث تاريخية عن قطع ومنازل تم استردادها بواسطة لجنة ازالة التمكين وكيف وصلت إلى ايديهم فنحن. نعمل بمهنية عالية .
هناك بعض الاشخاص تم استرداد عقاراتهم ولم يتم استدعائهم امام اللجنة اوالاستماع لاقوالهم ما رايك في هذا الامر من ناحية قانونية؟
هذا خطأ واجراء غير قانوني اذا كان فعلا لم يتم استدعائهم .
والجدير بالذكر ان هناك بعض الجهات التى نزعت عنها ممتلكاتها قالت في استئنافها لم يتم استدعاءهم للمثول امام اللجنة أو مساءلتهم عن البيانات. وقالوا انهم فوجئوا بالقرارات دون علمهم ونحن الان مطالبين تقرير من لجنة التمكين لتوضيح الوقائع و البينات التي تم بموجبها اصدار القرارات وقد تم التنسيق بيني و بين الاستاذ وجدي صالح لارسال كل المعلومات والتقارير طرف لجنة ازالة التمكين..
كل هذه الإجراءات والتدقيق فيها من اجل تحقيق العدل ودولة المساواة والمواطنة والحرية تحت شعارات الثورة المجيدة
