السلطات الإنتقالية في السودان تعمل على نقل العديد من القيادات السابقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير، والمطلوبين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الصراع في دارفور.
يدعم عامة الشعب في السودان تسليم البشير للمحكمة، وذلك بسبب الأيام الصعبة التي عاشها السودان في حقبة نظامه البائد، ولأن الفساد والظلم والجوع والفقر كانوا الكلمات الأكثر إستخداما في الثلاثين عاما تحت حكم نظام الإنقاذ .
ولكن على المستوى الرسمي، وبما يخص السلطات الإنتقالية ومستقبل التحول الديمقراطي في الحكم، هل ستحقق هذه الخطوة إستفادة أم ستعود بالضرر، في الوقت الذي لا يتحمل فيه لاسودان أي أزمات جديدة تعيق طريق الإستقرار .
الحديث عن إستقلالية السودان وقدرة القضاء على محاكمة البشير وأعوانه قد يكون مستهلك وليس منه فائدة في الوقت الحالي، فالبعض مع والأخر ضد، ولكن الخطر الحقيقي يكمن في حدوث توترات جديدة عسكرية بين الرافضين لفكرة تسليم البشير مع الأجهزة النظامية .
لا شك أن تأخر هذا الخطوة حتى اليوم لها أسباب، لأن المطالبات والضغوطات من المحكمة الجنائية لم تتوقف، ومع ذلك تماطل السلطات السودانية بتنفيذ هذه الخطوة، وهذا يعني أن بعض المسؤولين يعارضون هذه الخطوة، وبطبيعة الحال فأن تأخر التعاون مع المحكمة الدولية رغم كل هذه الضغوطات تعني أن المسؤول السوداني الذي يمانع هذه الخطوة يتمتع بقوة ووزن كبير في المعادلة السياسية، فعلى الرغم من تأييد معظم القيادات لتسليم المطلوبين فأن القرار لم يصدر حتى الأن .
وبالتالي فأن هذا التردد والتخبط في إتخاذ القرار قد يخرج في النهاية بطريقة غير مرضية للبعض، وقد يؤدي لإنقلاب عسكري أو تمرد، وهذا ما يخشاه المواطن السوداني .
