طلب رؤساء هيئات الدفاع في المحكمة التي تحاكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 متهما آخرين بانقلاب 30 يونيو 1989 تنحية القاضي الجديد الذي عين أخيرا لترأس المحكمة.
وفي ديسمبر الماضي أعلن القاضي عصام الدين محمد ابراهيم رئيس هذه المحكمة تنحيه عن منصبه “لأسباب صحية” عن المحاكمة غير المسبوقة التي بدأت مجرياتها في 21 يوليو 2020
وطلب المحامي عبد الباسط سبدرن بالنيابة عن رؤساء هيئات الدفاع عن المتهمين في مذكرة لرئيس القضاء المكلف بتاريخ 1 أغسطس الحالي، طلب تنحية رئيس المحكمة الجديد واعادة تشكيل هيئة المحكمة.
كما طلبت المذكرة تنحية عضوي المحكمة الخاصة وتعيين بدلاء عنهم يتوخى فيهم الخبرة التراكمية والالتزام المهني والحياد السياسي، بحسب المذكرة التي تلقتها سودان تربيون.
التمست المذكرة إلغاء قرار تشكيل المحكمة الخاصة الصادر من رئيس القضاء السابق واعادة تشكيل هيئة المحكمة برئيس وأعضاء جدد مع تحديد دائرة بالمحكمة العليا 1345
وقال محامو الدفاع في مذكرتهم “تشكل لدينا قناعة بأن هذه المحاكمة تخضع لتأثير التدخلات السياسية الحادة والمستمرة ما أفقدها حيدتها واستقلالها ما أدى الى تنحية قاضيين من المحكمة العليا ترأسا هذه المحكمة الخاصة منذ تاريخ تأسيسها”.
وعين رئيس القضاء أخيرا قاضٍ ثالث لرئاسة هذه المحكمة.
ويواجه عمر البشير (76 عاما) و27 متهما آخرين من عسكريين ومدنيين، عقوبة الإعدام لإسقاط حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي التي كانت منتخبة بطريقة ديموقراطية قبل 31 عاما.
والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور.
وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان في 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959 ـ 1964) وجعفر النميري (1969 ـ 1985).
وأطاح الجيش السوداني البشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا. وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية لثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة
