في ظل تهديدات تنظبم داعش، أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أنها أرسلت رسائل إلى حكومات الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد، تطالب فيها الدول الأربع بإعادة مواطنيها من عائلات داعش المتواجدين في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك بحسب بيان نشرته المنظمة، الأربعاء.
أجانب
وأضافت أن المعنيين بالأمر هم أفراد منحدرون من دول الشمال الأوروبي، وهم من بين آلاف الأجانب المحتجزين مع أفراد عائلاتهم في شمال شرقي سوريا، للاشتباه بصلتهم بالتنظيم، منذ مارس من عام 2019 على الأقل.
كما أوضحت أن عددهم ييبلغ 164 مواطناً، بينهم 114 طفلًا معظمهم تحت سن السادسة، ويعيشون في ظروف تهدد حياتهم.
لم يعرضوا على محاكم
يشار إلى أن هؤلاء العناصر لم يمثلوا أمام جهة قضائية لتحديد أوضاعهم، كما يقتضي القانون الدولي، كما قاومت بلدانهم حتى إعادة الأطفال إلى أوطانهم الأم، بما في ذلك بعض المصابين بمرض خطير، ما لم يكونوا أيتاما.
بدورها، أكدت مديرة مساعدة الأزمات والنزاعات في المنظمة، ليتا تايلر، أن لدى الدول المذكورة القدرة على إنهاء تلك القضية وإعادة مواطنيها، مشددة على أنها تطلق أعذاراً للتقاعس عن العمل، وهي أعذار فارغة، وفق تعبيرها.
وكانت سلطات الإدارة الذاتية التابعة للأكراد شمال شرقي سوريا قد دعت مراراً جميع الدول إلى إعادة مواطنيها.
فيما أعادت دول الشمال الأربع 25 مواطنا، اثنان إلى الدنمارك، وثمانية إلى فنلندا، وثمانية إلى النرويج، وسبعة إلى السويد، إلا أن هذه الإحصائيات مازالت قليلة جداً نسبة لإجمالي عددهم الكبير.
وتأتي تلك التطورات في وقت تزداد فيه التحذيرات من خطورة تلك المخيمات، فقد دعا مسؤولون أمميون إلى إعادة عشرات الآلاف من النساء والأطفال المشتبه في صلتهم بتنظيم داعش، محذرين من أن العديد منهم أصبحوا متطرفين في مخيمات متدهورة في سوريا والعراق.
مختطفات
وفي سياق الإرهاب الداعشي أكدت مسؤولة عراقية في بغداد، أنّ تحرير أغلب من تم استردادهن من المختطفات المحررات من تنظيم داعش الإرهابي، جرى من خلال دفع أموال، دون أن تكشف طبيعة ذلك.
ويأتي ذلك بالتزامن مع حملات أطلقها ناشطون عراقيون في بغداد وإقليم كردستان، تهدف للضغط على الحكومة، من أجل التحرك لمعرفة مصير آلاف الضحايا من النساء والأطفال الذين اختطفهم تنظيم “داعش” الإرهابي، منذ عام 2014 في مدينة سنجار وقرى مجاورة لها غربي الموصل، وما زال مصيرهم مجهولاً.
وقالت مديرة شؤون المحافظات في ديوان الأوقاف المسيحية والإيزيدية، أمية بايزيد إسماعيل، إنّ البحث عن المختطفين كان يفترض أن يبدأ بعد انتهاء عمليات التحرير من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2017، موضحة، في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية، أنّ الدولة يجب أن تأخذ دورها في هذه القضية بعد مرور سنوات.
