أكدت واشنطن، الثلاثاء، التزامها الصارم بدعم التحول الديمقراطي في السودان، والإيفاء بكامل استحقاقاته. جاء ذلك، خلال أول اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وعبّرَ وزير الخارجية الأمريكي، خلال المكالمة، عن “التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية بالبلاد”، مشيدا بـ”دور قادة الفترة الانتقالية خلال الفترة الماضية”.
وأشار بلينكن، إلى “استمرار دعم حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسودان خلال الفترة الانتقالية لأجل تحقيق السلام الشامل بالبلاد، خاصة الدعم في المجال الاقتصادي، وتعزيز التعاون غير المشروط في جميع المجالات”.
بدوره، تقدَّم رئيس الوزراء حمدوك لوزير الخارجية الأمريكي بالتهنئة على توليه المنصب الجديد.
وأكد أن “العلاقات الثنائية بين البلدين دخلت عهدا جديدا ما بعد ثورة ديسمبر/كانون الأول، وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب نهاية العام الماضي”
وأضاف: “تتطلُّع الحكومة السودانية للعمل المشترك في مختلف القضايا ومواجهة التحديات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين ويؤدي لترسيخ قيم السلام والاستقرار والتعايش بالبلاد والمنطقة”.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي رفعت واشنطن السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذانا بكسر العزلة الدولية في خطوة توجت تقاربا بين الجانبين منذ الإطاحة بنظام الإخوان.
السودان يعلن وزراء البلاد الجدد.. وأحدث الوجوه مريم المهدي
وفي سياق آخر أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الاثنين، تشكيل حكومة جديدة من 25 وزيرا، فيما أرجأ البت في حقيبة التربية والتعليم لمزيد من المشاورات.
ومن أبرز الوجوه التي دخلت التشكيلة الجديدة مريم الصادق المهدي، التي أوكلت لها حقيبة وزارة الخارجية، وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، الذي تولى حقيبة المالية، إضافة إلى عز الدين الشيخ الذي اختير وزيرا للداخلية، وياسين إبراهيم ياسين وزيرا للدفاع في البلاد.
واحتفظ 4 وزراء سابقين بحقائبهم وهم وزراء العدل والري والتعليم العالي والشؤون الدينية
وفي وقت لاحق مساء الاثنين، عقد مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اجتماعا فوق العادة بالقصر الجمهوري اعتمد خلاله الحكومة التنفيذية الجديدة والوزارات الجديدة المقترحة.
وقال عضو المجلس، محمد حسن التعايشي، في تصريح صحفي، إن الاجتماع اعتمد الحكومة التنفيذية الجديدة والوزارات الجديدة المقترحة من قبل رئيس مجلس الوزراء وفق الوثيقة الدستورية ، لتصدر وفق هذا الاعتماد المراسيم السيادية الخاصة بها.
وقال حمدوك إن التشكيل جاء بعد مشاورات واسعة وواجه تحديات كبيرة، لكنه أشار إلى أن الجميع سيتحملون مسؤولية المهام الموكلة لها والمتمثلة في برنامج قصير المدى وقابل للتنفيذ يتضمن 5
مهام أساسية تشمل الاقتصاد والسلام والعدالة الانتقالية وضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق الامن وإقامة علاقات خارجية متوازنة.
