أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني الاثنين أن السودان ومصر وإثيوبيا تسلمت مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الأميركية حول كيفية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الثلاث منذ أكثر من ست سنوات.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي دخلت الولايات المتحدة والبنك الدولي كوسيطين لحل الخلافات بين الدول الثلاث حول السد المذكور، وتعقد وفود من هذه الدول مفاوضات في 28 الجاري للنظر في مسودة الاتفاق.
وقال ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني للصحافيين “تسلمت الدول الثلاث مسودة الاتفاق من وزارة الخزانة الأميركية لتدرسها وبعدها نجتمع يوم 28 من هذا الشهر في واشنطن”.
الملء والتشغيل
وأضاف عباس “90% من القضايا تم الاتفاق عليها…. وتبقى نقاط بسيطة ولكنها مهمة وهي نقاط فنية. أما النقاط الرئيسية في الملء والتشغيل فتم الاتفاق عليها”.
ومنذ عام 2001 تبني إثيوبيا سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمدادهما بمياه النيل.
وأشار عباس إلى أن المسودة هي ثمرة تفاوض استمر أعواما بين الدول الثلاث.
سلامة السد
من جهته قال هشام كاهن المفاوض القانوني السوداني للصحافيين “المسودة تقول إن الاتفاقية اسمها اتفاقية ملء وتشغيل السد وتتضمن بنودا تتحدث عن سلامة السد أثناء التشغيل وحول البيئة وكيفية حل النزاعات بين الدول الثلاث”.
وأضاف كاهن أن “الاتفاقية تتضمن نصا حول دخولها حيز التنفيذ، وبما أنها اتفاقية دولية فلن تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها بل بعد مصادقة الدول المعنية عليها وفق نظمها الدستورية”.
وجدد عباس نفيه لما جاء في تقارير صحافية عن تنازل السودان عن جزء من حصته من مياه النيل، البالغة 18.5 مليار متر مكعب، لمصلحة مصر، مشيراً إلى أن التفاوض الذي جرى في واشنطن لا يرتبط بالحصص، بل بملء سد النهضة وتشغيله، مبيناً أن السودان طوال جولات التفاوض لم يساند مصر ولا إثيوبيا، بل حرص على الدفاع عن المصالح السودانية، وتقليل المخاطر وحقوق الآخرين.
