“خيبة أمل”.. هكذا استقبلت الولايات المتحدة الأميركية قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، بتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل، أي بعد شهر تقريبًا من الموعد الأصلي، الذي كان مقررًا يوم الجمعة المقبل.
وقال السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند: “يجب أن يكتسي العمل باتجاه الانتخابات أولوية، بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية”، مشددًا على أهمية معالجة جميع العقبات القانونية والسياسية أمام إجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية”.
رد الفعل الأميركي لم يكن وحده عقب إعلان المفوضية، بل تبعه رد من إيطاليا التي حذرت هي الأخرى من الخطوة المقبلة نتيجة تأجيل الاستحقاق الانتخابي.
البرلمان الليبي أعلن من جانبه تشكيل لجنة من 10 أعضاء من أجل تقديم مقترح خارطة طريق حول المرحلة المقبلة بعد يوم 24 ديسمبر، الموعد المحدد سلفا للاستحقاق الانتخابي.
حالة من الضبابية لا تزال تسود المشهد، ولكن في المقابل ينتظر الشارع الليبي رد الفعل الدولي، وهنا قال المحلل السياسي الليبي محمد البرجاوي، إن المجتمع الدولي يدرك جيدًا أن موعد الانتخابات الذي كان مقررًا الجمعة المقبلة، يستحيل أن يتم لعدة عوامل.
وأضاف المحلل السياسي في مركز شمال إفريقيا للدراسات السياسية، خلال تصريحاته لـ”سكاي نيوز عربية”، أن المجتمع الدولي، وبالأخص الدول الكبرى المعنية بالملف الليبي والتي ساهمت في خارطة الطريق، ستضع جميع الأطراف الليبية خلال الفترة المقبلة تحت المجهر.
وأوضح أن تأجيل الانتخابات إلى يناير المقبل، يعد الفرصة الأخيرة للتوصل لحل سياسي في البلاد، بخلاف أن تأزيم الوضع الحالي وتحركات بعض الميليشيات ساهما بشكل كبير في الوصول إلى تلك النقطة.
وتابع البرجاوي، قائلًا: “ورقة العقوبات سيتم تجهيزها خلال الفترة المقبلة نتيجة التحركات والمعطيات على الأرض.. المجتمع الدولي لن يسمح بخروج الوضع الليبي عن السيطرة مرة أخرى أو عودة شبح الاقتتال”.
وسجل عدد كبير من الليبيين أسماءهم بالفعل للتصويت في الانتخابات، وهو ما يقول سياسيون من كافة الأطراف في ليبيا إنه مؤشر على رغبة شعبية قوية في إجراء الانتخابات الرئاسية.
لكن التعبئة التي تقوم بها الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس والغرب الليبي، كانت عقبة كبيرة وإنذارًا بانهيار العملية الانتخابية، وتصاعد احتمالات العودة للصراع المسلح مرة أخرى.
والساعات الماضية، لوح نورلاند بعقوبات أميركية ودولية ضد أي شخص أو جهة تهدد باستخدام العنف لعرقلة سير الانتخابات في ليبيا، قائلًا: “إنهم سيكونون عرضة للعقوبات ليس من الولايات المتحدة فحسب، بل من المجتمع الدولي أيضا
