أشاد الأستاذ وجدي صالح عبده عضو لجنة تفكيك نظام ال٣٠ من يونيو بإجازة قانون مكافحة الفساد وبارك قيام المفوضية والتي لا يتعارض عملها مع اللجنة باعتبارهما الاثنان استحقاق دستوري .
ووجه نقدا للمروجين بأن هناك تناقض ووصفه بأنه مصنوع وأنها معركة في غير معترك وقال إن اللجنة ستواصل عملها في تفكيك المنظومة السياسية التي استمرت ثلاثين عاما ومكنت نفسها داخل مؤسسات الخدمة المدنية وخلقت لها واجهات اقتصادية وتنظيمية.
وقال وجدي في تصريح تابعه المراسل كنا من أكثر الناس حرصا على قيام هذه المفوضية واجازة قانونها لكن مع عدم الإخلال بما نصت عليه الوثيقة الدستورية بتفكيك نظام ال٣٠ من يونيو وقانون نظام ال٣٠ من يونيو و اللجنة التي تطبق قانون التفكيك
المجلسين
وأضاف حسنا فعل المجلسين الوزراء ومجلس السيادة حينما تمت اجازة هذا القانون أمس والذى أعد من وزارة العدل كاستحقاق دستوري موضحا فيه اختصاصات المفوضية وإزالة اي تعارض يمكن ان يحدث بين لجنة تفكيك نظام ال٣٠ من يونيو كاستحقاق دستوري.
وأكد أن السلطة الانتقالية تمضي بكل مؤسساتها في تفكيك نظام ال٣٠ من يونيو في مؤسساته الاقتصادية والتنظيمية وواجهاته للوصول إلى مرحلة يمكن ان يبني عليها نظام ديمقراطي يحافظ على السلام والأمن والاستقرار لإحداث تحول في البلاد.
وأعرب عن مساندتهم لتحقيق أهداف الفترة وفق مانص عليه إعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام ال٣٠ من يونيو
وقال إن اللجنة ستواصل عملها في تفكيك المنظومة السياسية التي استمرت ثلاثين عاما ومكنت نفسها داخل مؤسسات الخدمة المدنية وخلقت لها واجهات اقتصادية وتنظيمية مؤكدا ان قيام المفوضية لا يتعارض عملها مع اللجنة
باعتبارهما الاثنان استحقاق دستوري وفي نهاية المطاف نسعى إلى مرحلة يمكن ان يبني عليها نظام ديمقراطي يحافظ على السلام والأمن والاستقرار لإحداث تحول في البلاد..
