يحكي أن ذئبا طارد حمارا يخص أحد المزارعين لافتراسه. وأدت المطاردة والملاحقة لوحل الحمار في ارض طينية( لذجة) غاصت فيها قوائمه الأربع .كما وقع الذئب المطارد ،،( بضم الميم ) في الوحل وصارت أمتار قليلة تفصله عن الحمار .وبينما الذئب علي هذه الحالة جاء الثعلب ونظر إليه وطلب الذئب من الثعلب أن يخرجه من الورطة ووحله في الطين .
ضحك الثعلب وقال الذئب’ انت الورطة لم ترها حتي الآن – الورطة غدا عندما ياتي صاحب الحمار حاملا فاسه ويجدك في هذا الوحل وحماره من امامك تريد افتراسه !!!
هذه الورطة تنطبق علي قحط ممثلة في سيئة الذكر لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م التي لم تفعل أكثر من إعطاء نفسها حق تبديل تمكين بتمكين جديد اشرس واسوأ ،((لأحزاب أربعة طويلة)) المكونة اقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي .
و ما أن أصدر مفوض العون الإنساني نجم الدين موسى، قراراً بإعادة تسجيل (22) منظمة وجمعية طوعية، بعد أن قامت لجنة إزالة التمكين بحلها في وقت سابق. حتي بدأت الحقلبة والهضربة والبيانات من قبل
لجنة إزالة التمكين المجمدة فقد زعمت في بيانها : أنها حلت هذه المنظمات لأنها واجهات لحزب المؤتمر الوطني المحلول بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
واشار ,البيان الذي أصدرته لجنة إزالة التمكين ( المجمدة ) الي أبرز المنظمات المعاد تسجيلها
بموجب قرار مفوض العون الإنساني هي، منظمة “بنك الطعام” التي أسسها نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه، “الجمعية الطبية الإسلامية”، منظمة “الإحسان” لرعاية وكفالة الأيتام، منظمة “التضامن الخيرية”، “المؤسسة السودانية لذوي الإعاقة”، منظمة “مبادرون لدرء الكوارث” و”المؤسسة الصحية العالمية” ومنظمة “أنا السودان”. وكما هو معلوم
قامت لجنة إزالة التمكين بحل هذه المنظمات الخيرية والإنسانية من غير حكم قضائي.فقط قرارات من اللجنة التي ظلت الي أن تم تجميدها ((الخصم والحكم)) وقد اعاد القضاء السوداني هذه المنظمات وتمت إعادة تسجيلها بواسطة مفوض العون الإنساني . ولكن المأزق والورطة التي تنتظر قحط المتوخاة في طين أفعالها وممارساتها قادم وعلي يد المنظمات العائدة من الحل نفسها .
ومن المقرر أن تكون هذه المنظمات قد تسلمت قرار إعادة تسجيلها ومن هنا تبدأ مشكلة لجنة إزالة التمكين ‘ هذه المنظمات سوف تسأل عن أصولها التي استولت عليها لجنة إزالة التمكين وتصرف فيها أعضاء لجنة إزالة التمكين لمصالحهم الشخصية والحزبية وهي أصول ثابتة ومنقولة عبارة عن سيارات وأموال وأجهزة ومعدات ودور وشاشات وأجهزة كمبيوتر وسوف تطالب المنظمات العائده من الحل والبل , كما تقول قحت باسترداد’ أموالها التي تم التصرف فيها بواسطة وجدي صالح وصلاح مناع ومن معهم وسوف يتم فتح بلاغات جنائية في أعضاء اللجنة الذين تصرفوا في أموال هذه المنظمات الخيرية وغيرها بعيدا عن القانون وتحت ذريعة تبعية هذه المنظمات للمؤتمر الوطني .وهي منظمات إنسانية مسجلة لدي مفوضية العون الإنساني ولدي الأمم المتحدة .
وقد ادي غياب هذه المنظمات بسبب قرارات لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م الي إلحاق الضرر بالفئات الاجتماعية التي كانت تعتمد علي هذه المنظمات في الحصول علي ((بعض)) احتياجاتهم وهم ايتام ونساء وأطفال وتلاميذ مدارس .
وخير دليل علي الفجوة الكبيرة التي ادي إليها قرار لجنة إزالة التمكين بحل منظمات العمل الانساني،(( قبل أكثر من عامين من الآن)) ما حدث للمواطنين الذين إصابتهم الأضرار بسبب السيول والامطار مؤخرا. في كثير من مناطق السودان ومنها الجزيرة والمناقل هذه المنظمات تعذر عليها القيام بدورها تجاه المواطنين المتضررين نسبة لغيابها القسري بواسطة لجنة إزالة التمكين .وغابت هذه المنظمات عن توزيع مواد الإغاثة وقد اضطرت الدول التي أرسلت إغاثة للمتضررين من السيول الي توزيعها بنفسها كما حدث من بعض الجهات في المملكة العربية السعودية وردة فعل الأهالي في احدي قري الجزيرة .
هذه المنظمات سوف تطالب بحقوقها بصورة لا هوادة فيها فهل يكون مصير لجنة إزالة التمكين هو ذات مصير المرفعين عندما يحضر صاحب الحمار حاملا فاسه علي عاتقه .
