شهد السودان فسادا مهولا شمل كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بما في ذلك الزراعة والصناعة والصحة والتعليم، وتجسدت سماته في التخبط الواضح في السياسات الاقتصادية.. كل هذا ناتج عن تخصيص الوظائف لي عدد قليل من الأحزاب عرفو بشلة الأربعة التي شكلت قاصمة الظهر للاقتصاد السوداني والحالة الامنية.
ونضيف أن أحد أسباب زيادة حجم الفساد خلال السنوات الثلاثة الماضية هو إسناد أمر إدارة الاقتصاد لأصحاب الولاء بعثي شيوعي جمهوري ، مما جعل الفساد فسادا مؤسسيا ممنهجا ومسنودا بحصانات من لجنة التمكين وبالتالي من بعض المسؤولين.
أما إذا تحدثنا عن فساد قطاع النفط فهذا حديث لا ينتهي
ولابد الرجوع إلى العهد السابق ومراجعة تقارير صدرت من جهات عالمية عدة تقارير بشأنه لطبيعة الاهتمام العالمي بمبيعات النفط ومشترياته وامتيازات تنقيبه من جهة؛ وبسبب السرقات الضخمة التي لفتت انظار العالم إلى الفساد غير المسبوق الذي كانت تدير به الانقاذ القطاع بسبب الحصار وجد بعضهم ضالته ..وتحدثت هذه التقارير عن طبيعة الاتفاقيات السرية الغامضة التي أجرتها الانقاذ مع الشركات الأجنبية.. وهي اتفاقيات (مضروبة ومعطوبة) من ألفها إلى يائها.. تم فيها بيع أنصبة السودان (بالرخيص) بعد أن تحوّل قادة الانقاذ الى سماسرة يلهثون خلف (الكوميشنات) والرشاوى مقابل بيع مُخصصات بلدهم من امتيازات الحقول وخطوط النقل..وبعدها تسرّبت مليارات الدولارات إلى شقوق مجهولة وحسابات سرية خاصة في (بنوك صامتة) .وصاحبنا المشرف الأول على القطاع (الذي يحمل اسمه نوعاً من مشتقات الوقود) يغدو ويروح وكأنه سلطان على جزيرة مجهولة وليس موظفاً في دولة من دول العالم الثالث..! ومنذ أن زلزلت ثورة ديسمبر الظافرة الأرض تحت الأقدام لم نسمع شيئاً من هذا السلطان حيث لاذ بالصمت واصابت عدوى الصمت ديوان النائب العام والجهات العدلية المسؤولة عن استرجاع حقوق الوطن من السارقين النهّابين.. وسارت حكومة الثورة في نفس الاتجاه بل أكثر فساداََ.. وتمت زيادة المرتبات لمستويات توحي بأن السودان من أغنى الدول خاصة موظي التعدين والنفط ومجلس الوزراء ولجنة التمكين هذه بؤرة الفساد.
