في فيديو مصور نشرته وزارة المالية وتحصل عليه موقع المراسل اكدت وزيرة المالية ان المعاناة المعيشية لم يسلم منا أحد والاجراءات التي نتبعها ستحقق الحياة الكريمة والرفاهية
ووصفت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي، هبة محمد علي، الإجراءات الاقتصادية التي تطبقها وزارتهابالصعبة والمؤثرة على حياة المواطنين.
حجم المعاناة
وقالت الوزيرة في الفيديو الذي نُشر على الحساب الرسمي لوزارة المالية على مواقع التواصل الإجتماعي(فيسبوك، تويتر)، إنهم في الحكومة يدركون حجم المعاناة المعيشية التي لم يسلم منها أحد.
وأضافت: “الإجراءات التي تتبعها وزارتها لتحقيق الحياة الكريمة والرفاهية ستكون صعبة في الفترة الأولىونتائجها المباشرة ستظهر على المدى المتوسط والطويل”.
اولويات وزارة المالية
وأعلنت عن سبع أولويات لوزارة المالية في مقدمتها معاش الناس واستقرار الأسعار وتوفير التعليم والعلاجالمجانيين وحل مشكلة المواصلات .
وقالت هبة “نحن على يقين بأن حل مشاكلنا موجود داخل بلدنا عبر مواردنا الذاتية وأيدينا العاملة”
وقطعت بأن معاش الناس يجد الأولوية القصوى في قمة هرم جدول عمل الوزارة بالإضافة إلى السلام وإعادةالإعمار.
وأعلنت عن برنامج إستثنائي لدعم السلام تتمثل محاوره في التركيز على التمييز الإيجابي للولايات المُتضررة منالحرب والنزاعات ووضع قانون استثمار قومي يحقق التنمية المتوازنة والقضاء على التهميش الممنهج.
الانتاج
وشددت على أهمية الإنتاج والإنتاجية وخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وأشارت إلى إمتلاكالسودان لموارد ضخمة إلا أنها أُهدرت بسبب سياسات النظام البائد.
وكشفت عن خطط للاستفادة القصوى من الموارد ورفع كفائتها عبر خطة المحاور الخمسة لإعادة تأهيل مشروعالجزيرة وتعمير ميناء بورتسودان لتسهيل الصادرات حتى يصبح الميناء نافذة لدول الجوار المغلقة مع إصلاحالسكة حديد .
البرنامج الاقتصادي
ونوهت إلى أن من أولويات البرنامج الاقتصادي للحكومة الانتقالية فرض ولاية المالية على المال العام وفرضالسيطرة على قطاعات حيوية
مثل قطاع الذهب وقالت “إن وزارة المالية في السابق لم تحقق ولايتها على المال العام وتم تهميشها وتغييبها عمداً“.
وأعلنت عن وجود اصلاحات في الهيكل الداخلي لوزارة المالية عبر إصلاحات جذرية ووضع بئية العمل المناسبةللتخلص من البيروقراطية لتحقيق نظام (ليس فيه ضياع لوقت المواطن) على حد قولها.
إصلاحات اقتصادية
وشددت على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لمعالجة تشوهات الاقتصاد الكلي للوصول إلى هدفالسيطرة على مُعدلات التضخم ورفع قيمة الجنيه السوداني والتأكد من وجود سعر صرف جاذب.
وأكدت على أهمية العمل لاستعادة دور السودان في المجتمع الدولي وبناء شراكات دولية ذكية وفعالة على أن تلتزمالحكومة الانتقالية
بإجراءات شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ووضع استراتيجية لحل مشكلة ديون السودانالخارجية
