بحثت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة آفاق التعاون الاقتصادي بين السودان والولايات المتحدة على ضوء ازالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب
وفتح الابواب للاستثمارات الأمريكية في السودان خاصة من خلال بنك التصدير والإستيراد الأمريكي (EXIM Bank) في مجالات الزراعة والبنية التحتية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة المالية مع كريستوفر كلارك مدير الشؤون الإفريقية في مجلس الأمن القومي الامريكي وكيناث إيفانز مدير الخليج العربي في مجلس الأمن القومي وبحضور آمبر باسكيت نائبة القائم بالأعمال وهلين بتاكي مدير بعثة المعونة الامريكية بمكتبها ظهر اليوم .
وناقش الاجتماع الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة الانتقالية لخلق البيئة المناسبة للاستثمار والاستفادة من ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وتطرق الاجتماع لكافة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين
ودور الولايات المتحدة في دعم الإنتقال الديمقراطي في السودان، إضافة إلى ترتيبات زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في أوائل شهر يناير ، والتي ستكون الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود.
ترحيب
وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان قد رحبت ببيان وزير خزانة الولايات المتحدة ستيفن منوشين بشان نية الحكومة الامريكية لدعم السودان في طريقه نحو تخفيف عبء الديون وتخليص المتاخرات للمؤسسات المالية الدولية.
بشكل خاص، وترحب الوزارة باعتزام الحكومة الامريكية تصفية متاخرات السودان للبنك الدولي بمبلغ 1 مليار دولار. هذه الخطوة ستسمح للسودان باستعادة الوصول الى حوالي 1.5 مليار دولار سنويا من تمويل المؤسسة الدولية للتنمية لاول مرة منذ 27 عاما.
في ضوء قرار الولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب في يوم 14 ديسمبر 2020، سيكون دعم المجتمع الدولي للانعاش الاقتصادي للسودان خلال الفترة الانتقالية مفيدا.
الانقاذ من قائمة الدول الراعية للارهاب ليس فقط اعترافا بالتقدم الذي احرزه السودان في تاسيس الحكم الرشيد، بل يفتح الطريق امام مجموعة واسعة من المستثمرين المحتملين والشركاء الاقتصاديين للمشاركة في الانتعاش الاقتصادي للسودان.
وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان تعيد تاكيد التزامها بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية حاليا. ستساعد هذه الاصلاحات على ضمان الاستقرار الاقتصادي
من خلال معالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز الاستثمار والنمو وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين وخاصة الشباب والنساء والمجتمعات المتضررة من الحرب والمهمشة.
