أكدت دكتورة هبة محمد علي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أهمية دور الاستثمار في دعم الاقتصاد الوطني بشقيه الداخلي والخارجي، مشيرة إلى أهمية الاستثمار للنهوض بالبلاد وتخفيف حدة الفقر وفتح فرص عمل للشباب.
وقالت هبة إن رفع إسم السودان من الدول الراعية للإرهاب يهيئ لبيئة جيدة للاستثمار جاء ذلك لدى مشاركتها اليوم ورشة عمل للإستثمار والمناطق الحرة نظمها الجهاز القومي
للإستثمار بديوان الحكم الإتحادي وبحضور عدد من الخبراء في القطاع الاقتصادي والاستثماري على هامش التحضير للمؤتمر الاقتصادي الأول .
وأكدت هبة أن الوزارة عمدت إلى إبرام إتفاق بشركة (علم) السعودية وأن صندوق النقد السعودي سيقوم بتنفيذ نظام النافذة الواحدة للاستثمار .
وأضافت د. هبة أن الوزارة أجازت خمس مناطق حرة جديدة إلى جانب تأهيل المنطقة الحرة القديمة في المناطق الحدودية بين شمال وجنوب البلاد بموجب إتفاقية من دولة جنوب السودان
بقيمة تبلغ مليون دولار بنهاية العام المقبل، مثمنة دور المشاريع الصغيرة في الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني، بجانب أهمية قانون لريادة الأعمال لحماية رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة، موضحة أن الوزارة بصدد إجازة قانون للمستثمر الصغير.
دعم السلع
قالت وزير المالية المكلفة هبة محمد علي، إن الدعم الحكومي على السلع يشكل عبئاً ضخماً تتحمله الحكومة، وأشارت إلى أن وزارتها تبذُل قُصارى جهدها للتغلب على المصاعب التي تواجه الاقتصاد السوداني والعمل على تحسين الاقتصاد الكلي.
وأكدت لدى مخاطبتها ورشة الدعم السلعي وبدائله أمس، أن عبء الدعم ازداد ثقلاً عقب جائحة (كورونا) وانخفاض الإيرادات.
من جانبها، أكدت وكيل الوزارة آمنة أبكر، ارتباط الدعم الحكومي بعدد من الاختلالات الاقتصادية كتشوهات القطاع المالي والنقدية لمساهمته في عجز الموازنة ونمو عرض النقود
وتزايد معدلات التضخم بما ينعكس سلباً على الميزان الخارجي، وقالت إن أثر الدعم ارتفع بعد انفصال جنوب السودان وعدم توظيف الإيرادات النفطية حينها في مشاريع إنتاجية حقيقية.
ونوهت إلى آثار الدعم في عدم استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم، وكشفت عن ارتفاع نسبة الدعم خلال السنوات الماضية لزيادة الاستهلاك، وأكدت ارتفاع نسبة الدعم في 2020م إلى (61%) من الإيرادات الذاتية
مقارنة بـ(41%) في العام 2019م، وأشارت إلى آثار الدعم على العجز الكلي في الموازنة، وقالت إن العجز قفز الى (12.6%) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019م مقارنة بـ(2.6%) في العام 2018م.
ونبهت آمنة إلى مساهمة الدعم على المحروقات والدقيق في زيادة الاستهلاك دون ترشيد وزيادة قيمة الواردات لارتفاع الطلب على السلع المدعومة مما يفاقم عجز الميزان التجاري، فضلاً عن ارتفاع وتيرة التهريب
للاستفادة من أسعار السلع المدعومة المخفضة ونوَّهت إلى أن الحكومة لا تتحدث عن رفع الدعم بل عن ترشيد الدعم وإيصاله إلى المستفيدين الحقيقيين، كُلٌ حسب وضعه.
