أكدت وزيرة المالية والتخطيط الإقتصادي الدكتورة هبة محمد علي أن موازنة 2021م جاءت مستجيبة لمطلوبات السلام وذلك برصد مبلغ (54,1) مليار جنيه كاعتمادات مخصصة للسلام
تشمل الإستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب والتي توقف معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها تلك المناطق مشيرة في هذا الصدد إلى رصد مبلغ (21,5) مليار جنيه لهذه المشروعات وذلك ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات / الأقاليم
وأعلنت وزيرة المالية في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء تابعها موقع المراسل ، عن رصد المبالغ المخصصة لصندوق بناء السلام والتي تبلغ تقديراتها حوالي (13,3) مليار جنيه، وتخصيص مبلغ (19,3) مليار جنيه من المنحة الأمريكية لدعم برامج السلام.
وكشفت وزيرة المالية أن موازنة العام 2021م رصدت حوالي (100) مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت (9%) من تقديرات الموازنة شملت دعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة الكورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الانجابية.
مرجعيات
واوضحت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د.هبة محمد علي، أن موازنة العام ٢٠٢١م استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية
ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام بجوبا ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة .
واشارت في تصريحات صحفية يوم الخميس بمجلس الوزراء أن الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين ثلاث لجان قبل ستة أشهر شملت “لجنة تعظيم الإيرادات ، لجنة خفض الإنفاق العام ، لجنة السياسات العامة المالية” .
وأضافت أن الموازنة خضعت أيضاً لتشاور أكثر وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام ولجان المقاومة والخبراء الاقتصاديون من الجامعات والسياسيون
وعزت وزيرة المالية تأخير تقديم الموازنة الى توسيع دائرة التشاور ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والأراء البناءة حول الموازنة .
وقالت الدكتورة هبة محمد على أن موازنة ٢٠٢١م تعتبر أول موازنة تحقق فائض جاري منذ سنوات طويلة وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود ١.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأكدت أنه تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه بنسبة حوالى ٢٤٪
.
واوضحت أن تمويل موازنة 2021م تم بايرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من (٢٣٩) مليار جنيه إلى (٥٢) مليار جنيه الأمر الذي يؤكد التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة (٩٥٪) بنهاية العام ٢٠٢١م مقارنة بالنسبة الحالية التى تعادل اكثر من (٢٥٠٪) .
