بحثت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة في الاجتماع المشترك الذي عقدته اليوم مع المبعوث الفرنسي جان ميشيل دوموند، سبل التحضير لمؤتمر باريس
المزمع إنعقاده في 17 مايو القادم، وذلك بحضور السفير الفرنسي بالسودان السيدة ايمانويلا بلاتمان و د. أمين صالح يسن وكيل التخطيط المكلف بالوزارة.
وناقش الاجتماع أجندة المؤتمر التي تهدف إلى تحقيق إعفاء ديون السودان، وفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين للدخول في مجال الاستثمار في السودان،
وتم تحديد اربعة قطاعات أساسية للعمل فيها وهي القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع الطاقة والتعدين، إضافة الى قطاع البنيات الأساسية.
وأكدت الدكتورة هبة محمد علي، أهمية المؤتمر للسودان وأشارت إلى أن التحضير للمؤتمر يجري بصورة جيدة وذلك لإنجاحه، وأوضحت أن الحكومة تعمل على تنمية وتطوير
كل القطاعات خاصة قطاع البنيات الأساسية لما يمثله هذا القطاع من أهمية ومحور في تنمية القطاعات الأخرى وشكرت الحكومة الفرنسية على جهدها في دعم السودان في كافة المجالات.
المؤتمر
من جانبه أمن المبعوث الفرنسي جان ميشيل دوموند على ضرورة التنسيق لإنجاح هذا المؤتمر، وأبدى تفاؤله لمستقبل التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات الفرنسية وأبان أن هناك شركات فرنسية عديدة لها رغبة أكيدة للاستثمار في السودان.
وقد أكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي هبة محمد علي أن موازنة العام ٢٠٢١م تعتبر أول موازنة تُعد بعد توقيع اتفاقية السلام بجوبا ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، موضحة أن الموازنة خصصت مبالغ مقدرة لمعاش الناس
والحماية الاجتماعية بمبلغ قدره (٢٦٠) مليار جنيه بنسبة (٢٤)٪ من تقديرات الموازنة شملت الدعم النقدي للأسر السودانية وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتي وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح
والدواء وغاز الطبخ والكهرباء ، مبينة أن النسبة المخصصة للصرف على التعليم والتى تقدر ب(١٣٧) مليار جنيه بنسبة ١٢,٥٪ بزيادة بلغت (١٧٠٪)مقارنة بموزانة العام الماضي ٢٠٢٠م
فاقت لأول مرة في التاريخ ميزانية الدفاع ، فضلاً عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية
