شرعت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي في وضع خطة لتنفيذ المتطلبات الاقتصادية لاتفاقيات السلام وكيفية تطبيق بنود الاتفاقيات على ارض الواقع وذلك لتحقيق السلام العادل والمستدام والاستقرار السياسي والاقتصادي في جميع ربوع السودان
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بوفد المقدمة للجبهة الثورية السودانية وبحضور الباشمهندس خيري عبد الرحمن خيري وزير الطاقة والتعدين المكلف بمكتبها
ودعت الدكتورة هبة إلى ضرورة تقديم مصلحة المواطنين في المناطق التي عانت من الحروب لجني ثمار السلام، وأكدت على ضرورة تنمية الريف لإنهاء دوامة الصراعات في البلاد وتحقيق التنمية المتوازنة
ثلاث مستويات
ووجهت الوزيرة بتحديد ثلاث مستويات لتنفيذ برامج السلام عاجلة ومتوسطة وطويلة المدى، وأوضحت الدكتورة هبة ان من مهام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي هو حشد وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ مسودة الاتفاقية لينعم بالسلام كل سوداني وسودانية عانوا من ويلات الحروب
وأضافت الوزيرة انه من الضروري استصحاب القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع السلام بجانب الدور الكبير للشباب وذلك من خلال تنفيذ مشروعات ريادة الاعمال التي تساهم في إيجاد فرص عمل لهم، ودعت الوفد الى ضرورة تكاتف الجهود للمساعدة في الوصول للسلام مع بقية الحركات الغير موقعة
ومن جانبه أكد السيد ياسر سعيد عرمان رئيس الوفد على ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ مشاريع السلام خاصة في مجال العودة الطوعية للنازحين الى مناطقهم، وأمن على أن تحقيق مكتسبات السلام تتطلب تكاتف جهود جميع أبناء الوطن
بالإضافة الى أن برنامج (ثمرات) لدعم الأسر جزء مهم من برنامج الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية ويسعى لتخفيف بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه السودانيين حالياً في
جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك المناطق الريفية ، وخاصة النساء والأسر الأكثر فقراً ، وسيساعد على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الدائمة وزيادة الشمول المالي.
وتم التوقيع عليه برئاسة مجلس الوزراء بحضور السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادى المكلفة
ووزراء العمل والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام، والسفراء الأوروبيين ومسؤولي البنك الدولي والأمم المتحدة وممثلي الدول الأخرى وعدد من المسؤولين.
