أعلن وزير الصحة السوداني عمر النجيب، الجمعة، عن تفاهمات مع الصين لإنتاج لقاح “سينوفارم” المضاد لفيروس كورونا، بالبلاد. جاء ذلك خلال استقباله لأول دفعة من اللقاح الصيني تصل العاصمة الخرطوم، شملت 250 ألف جرعة.
ووفق مقطع مصور نشرته الوزارة بموقعها، قال النجيب: “تفاهمنا وتفاكرنا مع السفير الصيني في صناعة اللقاح بالسودان، وسيكون هذا فتحا عظيما لبلادنا وإفريقيا”. وأضاف: “اللقاح واحد من أسلحتنا ضد فيروس كورونا ونحن في حكومة الفترة الانتقالية جادين في حماية شعبنا”.
علاقة متميزة مع الصين:
وتابع الوزيرأن “السودان والصين تربطهما علاقات وثيقة جدا ومتميزة وقديمة”.
من جانبه، أفاد السفير الصيني لدى الخرطوم ماشين مين، بأن “هذه الدفعة من اللقاح ستساهم بهزيمة السودان للوباء وتحقيق العودة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي طبيعيا في أسرع وقت ممكن”.
فيما قال السفير السوداني لدى بكين، جعفر كرار، أن “السلطات الصينية أبلغته استعدادها لتقديم كميات إضافية من دفعات اللقاح لبلاده”، وفق وكالة السودان للأنباء.
تصنيع لقاح كورونا وحقوق الإنسان:
قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته إن على الحكومات توفير لقاح فيروس كورونا وجعل كلفته معقولة لأكبر عدد ممكن من الناس في جميع أنحاء العالم، وإن الحكومات التي تمول اللقاحات بالمال العام يجب أن تتسم بالشفافية بشأن الشروط والأحكام المرفقة. على الحكومات دعم اقتراح الهند وجنوب أفريقيا بالتنازل عن بعض جوانب قواعد الملكية الفكرية العالمية لتمكين التصنيع على نطاق واسع، وجعل اللقاحات في متناول الجميع
ويبحث التقرير في ثلاثة عوائق كبيرة أمام الوصول الشامل والعادل إلى أي لقاح يثبت أنه آمن وفعال، وهي الشفافية، والتوريد، والتسعير. تفصّل هيومن رايتس ووتش الالتزامات الحقوقية المتوجبة على الحكومات بضمان تقاسم الفوائد العلمية للبحوث التي تمولها من المال العام على أوسع نطاق ممكن لحماية حياة الناس، وصحتهم، وسبل عيشهم. كما تحاجج هيومن رايتس ووتش بأن استخدام المال العام دون الإبلاغ عن الشروط والأحكام يقوض المبادئ الحقوقية الخاصة بالشفافية والمساءلة. يجب أن تتخذ الحكومات خطوات لتوسيع توافر اللقاحات المأمونة والفعالة بأقل كلفة ممكنة، وتقليل الديون المستحقة على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
