نفى وزير المعادن محمد بشير أبونمو، تقارير إعلامية أثيرت حول بناء دولة روسيا احتياطيها من الذهب السوداني المهرب، واعتبرها اتهامات تروجها جهات غربية بالتزامن مع حملة غربية رافضة لغزو أوكرانيا.
وقال ابو نمو، بحسب (سودان تربيو)، إن ما أوردته إحدى الصحف الغربية هي اتهامات ليست لها أساس على الإطلاق، وهي أقرب إلى أماني جهات غربية لإيحاد سند ودعم في هذه الأيام للحملة الغربية ضد روسيا لغزوها لأوكرانيا، وأضاف “هو صراع لا ناقة لنا فيه ولا جمل”.
وأفاد ابونمو “لكشف زيف هذا الادعاء إن تهريب مئات الأطنان وليس العشرات لبناء احتياطي في البنك المركزي الروسي لابد أنها تتم من مناجم معروفة ومسجلة من طرف وزارة المعادن السودانية، وتعمل بعلمها وتحت رقابتها وبعلم سلطات البلاد”.
وأشار أن للروس شركة تعدين واحدة منتجة تعمل في السودان وإنتاجها السنوي لا يتجاوز الثلاثة أطنان، تأخذ منه الحكومة السودانية نصيبها، وهى نسبة مقدرة بحسب وصفه، ومن ثم يُترك المتبقي للشركة للتصرف فيها ، وأضاف “غالباً يتم تصديرها للخارج بعلم السلطات” ولكن الوزير شكك في التصدير إلى روسيا ، حتى من قبل هذه الشركة الروسية ذاتها.
وكشف ابونمو أن وزارته لديها مناديب يعملون في كل المناجم والمصانع المنتجة للذهب، وتشرف على الذهب المنتج حتى المصفاة، وأضاف.. “من باب الخيال تصديق مثل هذه الادعاءات التي لا تقف على أرجل “.
وأشار إلى أن جملة واردات الذهب لروسيا من كامل أفريقيا هناك شكوك أنها لا تتعدى عشرات الأطنان في السنة، ناهيك عن مئات الأطنان المهربة من السودان، حسب زعم هذه المصادر.
ولفت إلى أن هناك جهوداً أمنية ورقابية تعمل مجتمعة في منع تهريب الذهب، ونوه للإجراءات الجديدة للتشديد في محاربة التهريب عبر لجنة الطوارئ الاقتصادية، ورفض اتهامات وجهت لوزارته بالتساهل في تهريب الذهب المنتج.
وأضاف “أمر غريب أن يقال بأن الوزارة متساهلة في أمز تهريب الذهب، ومفهوم أن يقال إن أفراداً كانوا او ما زالوا متساهلين أو متواطئين لتهريب الذهب، ولكن أن تتهم وزارة كاملة بأنها متساهلة فى تهريب الذهب ، فهذا أمز غير مفهوم وينم إما عن جهل أو غرض”
