وفق وسائل إعلام محلية، بلغ سعر الدولار في “الموازية” 270 جنيها، وفي البنوك والصرافة تراوح سعر الدولار بين 55 جنيها للشراء،
و55.27 جنيه للبيع.وسجلت الحكومة مستويات عجز هائلة في ميزانيتها نتيجة لدعم الوقود، ومولت ذلك العجز عن طريق طبع النقود.
وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة أمام العملات الأخرى ليرتفع التضخم إلى 230% على أساس سنوي في أكتوبر ،
بحسب مكتب الاحصاء الرسمي. تظهر بيانات البنك المركزي حجم النقود التي تطبعها السلطات،
إذ زاد المعروض النقدي (ن2) أكثر من 50% على مدار عام
حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. وخلال سبتمبر/أيلول 2020 فقط، زاد المعروض النقدي 71.3%.
وأكدت الحكومة السودانية أن سعرا جديدا للجنيه السوداني سيتحدد بناء على التصدير والموازنة العامة للسودان خلال العام المالي الجديد.
وبلغت الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار ويحتاج البلد الأفريقي بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده.
ويقول اقتصاديون إن معدل التضخم في السودان أصبح من أعلى المعدلات في العالم، مما يهدد بحالة من التضخم
الجامح ما لم يسيطر البلد على عجز الميزانية والمعروض النقدي.
يتسبب ارتفاع الأسعار الحاد في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها ملايين السودانيين
ويهدد عملية الانتقال السياسي بموجب اتفاق اقتسام السلطة بين العسكريين والمدنيين.
سعر اليورو والإسترليني
وبلغ متوسط سعر اليورو في بنك السودان المركزي 66.66 جنيه للشراء و66.99 جنيه للبيع،
بينما في السوق الموازية غير الرسمية سجل 315 جنيها.
وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي إلى 73.62 جنيه للشراء و73.99 جنيه للبيع،
وفي السوق الموازية (السوداء) سجل 322 جنيها.
أسعار الريال والدرهم والدينار
وفي البنك المركزي السوداني أيضا، استقر سعر صرف الريال السعودي عند 14.67 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.
بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي مسجلا 180.13 جنيه للشراء و181.03 جنيه للبيع.
وفي السوق السوداء، سجل سعر الريال السعودي 71.80 جنيه، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 74 جنيها، واستقر الدينار الكويتي عند 690 جنيها.
ونفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في وقت سابق، وجود أي نية لدى حكومة البلاد لتعويم سعر صرف الجنيه السوداني.
وأضاف حمدوك ، في تصريحات نقلها تلفزيون السودان، أن السعر الجديد للجنيه السوداني سيتحدد بناء على التصدير والموازنة.
