أعلن مسؤولون بولاية الجزيرة ، وسط السودان ، اعتماد تشييد 42 طريقاً ، ضمن الموازنة المالية الاتحادية ، للعام الحالي.
اعتمدت ولاية الجزيرة ، تشييد 42 طريقاً ، ضمن موازنة 2021 الاتحادية ، حسبما ذكرت سونا ، اليوم الجمعة.
و سيتم فرز العطاءات ، لعدد 14 طريق ، كمرحلة أولى يوم الأحد المقبل ، بكلفة 13.5 مليار جنيه ، حيث سيبدأ العمل خلال الهر الحالي.
وأكد والي ولاية الجزيرة ، عبد الله إدريس الكنين ، أن اعتماد تشييد 42 طريقاً بولاية الجزيرة ، ضمن الموازنة القومية ، إضافة حقيقية لشبكة الطرق.
وقال الكنين ،إن ولاية الجزيرة عانت كثيراً خلال المرحلة السابقة في ربط مناطق الإنتاج بالأسواق ، كاشفاً عن تواصل كبير خلال الفترة السابقة مع الهيئة القومية للطرق والجسور ، ووزارة المالية الاتحادية ، لإنفاذ شبكة الطرق بالولاية
من جانبه ، قال مشرف الطرق القومية بالولاية ، كمال يوسف محمد ، أن المرحلة الأولى ، تشمل طريق الهلالية ـ تمبول بطول 25 كلم بمحلية شرق الجزيرة ، وطريق المسلمية ـ نجرو بطول 16 كلم بمحلية الحصاحيصا ، وطريق ودرعية ـ شلعوها الخوالدة بطول 17 كلم بمحلية جنوب الجزيرة.
كما سيتم تشييد ، طريق حلة عمر بمحلية المناقل ، بطول 16 كلم ، والطريق القومي الحوش – الشبونات بطول 24 كلم ، وطريق الصناعات – الباقير بطول 20 كلم.
وأضاف ، أن المرحلة المقبلة ، تشمل سفلتت طريق أم عويد بطول 9 كلم ، وطريق السوريبا – ود الهندي القنطرة 77 بطول 17 كلم ، وطريق الحصاحيصا – طيبة القرش – الشجرة بطول 7.5 كلم وكبري ود المادح وكبري ام عضام
الفاو ، وسفلتت 500 متر داخلية وتشيد 50 كلم من الطريق القومي أم القرى.
واوضح مشرف الطرق القومية بولاية الجزيرة ، أن المرحله الثانية ، ستنطلق في مايو المقبل بالطريق القومي أم عضام – المريبيعة – القوز – تنوب 46 ود البر ودالجمل مقرون بطريق المناقل مدني ، بطول 47 كلم.
أمر طوارئ
وفي سياق آخر أصدر والي ولاية الجزيرة د.عبدالله أحمد علي إدريس قبل عدة أيام أمر طوارئ بحماية المحاصيل الزراعية بولاية الجزيرة ويحظر بموجب القرار إدخال أو عبور أي حيوانات للمشروعات الزراعية الواقعة في حدود ولاية الجزيرة دون إذن أو تصريح ويحظر دخول الحيوانات إلى المحميات الرعوية وحقول إنتاج الأعلاف و المحاصيل البستانية والشتول.
ويجوز للمسؤول الإداري الأول بقسم الري أو الغيط بالتشاور مع لجنة الإنتاج أو الرابطة المعنية أن يأذن بدخول أو عبور الحيوانات في المناطق التابعة له بعد إكتمال الحصاد وفق شروط تحددها الإدارة ، على أن يتم تقدير التلف بواسطة لجنة مكونة بموجب قانون حماية المحاصيل الزراعية بولاية الجزيرة لسنة ٢٠٢٠ م ، وتلتزم قوات الحماية المكونة من قبل رئيس لجنة أمن الولاية أو من يفوضه بجميع الشروط والضوابط ، ونص أمر الطوارئ على ان من يخالفه يعرض نفسه للعقوبات بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه أو السجن الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر أو العقوبتين معاً و في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
