قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة ستنفق خلال الـ 10 سنوات المقبلة أكثر مما أنفق خلال الـ 300 سنة الماضية.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان “حينما نتكلم عن 27 تريليون ريال في الـ10 سنوات القادمة، فهذا رقم ضخم، يشمل 3 تريليون ريال أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة، و5 تريليون من الشركات الكبرى، و4 تريليون في استراتيجية الاستثمار سيعلن عن تفاصيلها لاحقا، إضافة إلى ميزانية الحكومة وهي 10 تريليون ريال، وهذه الأموال موجودة”.
وأشار ولي العهد إلى أن الرقم يشمل 5 تريليون من الاستهلاك الخاص، وهذا الرقم قد يزيد، وقد تكون هناك مبادرات تزيد هذا المبلغ.
فيما يتعلق بصندوق الاستثمارات العامة قال الأمير محمد بن سلمان “صندوق الاستثمارات العامة يعمل على صندوق استثمر في السعودية، ونتناقش مع صناديق سيادية في العالم لتأسيس هذا الصندوق، وسيكون حجمه من نصف إلى تريليون ريال إضافية، لم يشملها مبلغ الـ27 تريليون ريال، هذا إضافة إلى أننا نعمل مع وزارة الطاقة وأرامكو على برنامج طموح يضيف ما بين نصف إلى تريليون ريال خلال الـ10 سنوات القادمة”.
أكثر الإنفاق في تاريخ السعودية
وأكد ولي العهد السعودي أن إنفاق 27 تريليون ريال، يعني أن الإنفاق في المملكة سيكون أكثر من الإنفاق في تاريخ السعودية، بما في ذلك مرحلة ما قبل النفط وما بعد النفط، وهذا يمثل فرص كبيرة جدا.
وأضاف: “أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريباً. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام “2030”.
“وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، (7 تريليونات دولار)، خلال العشر السنوات القادمة”.
وأوضح ولي العهد أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج “شريك” ستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول 2030.
