على عثمان محمد طه بسبب المرض واصلت اليوم محكمة فتوى قتل المتظاهرين جلستها بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالسلطة القضائية برئاسة مولانا زهير بابكر عبد الرازق قاضى المحكمة العامة ، فيما قدم المتحرى ، وكيل ثانى نيابة عبد الرحيم الخير عدداً من مسستندات الإتهام عبر الفيديو .
وقدم المتحرى في الجلسة التي كانت بحضور المتهم الثالث أحمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطنى المحلول والمتهم الرابع الفاتح عز الدين رئيس البرلمان الأسبق مستند الإتهام (5) عبارة عن فيديو في لقاء تلفزيونى مع المتهم الثالث في برنامج ( حال البلد) قال فيه إن القوات المسلحة صلبة وقادرة على صد أي عمل عدائى وأن الرئيس ليس لديه نية للتنحى ، ودعا الشعب السودانى للإستنفار نتيجة تهديد الأمن القومى السودانى.
وفى المستند رقم (6) عرض المتحرى مقتطفات تتعلق بحديث للمتهم الثانى عندما كان نائباً أول لرئيس الجمهورية وكان ذلك أمام اجتماع هيئة الشورى للحزب الحاكم آنذاك كما جاء في المستند مقتطفات لحديث المتهم الأول عن دارفور إلى جانب حديث لجنديين أمام مبنى الإذاعة أكدا إنحياز القوات المسلحة للشعب ، وشمل المستند حديثاً منسوباً إلى محمد حمدان دقلو ( حميدتى)، ولكن هيئة الدفاع إعترضت على المستند وقالت إنه تجميع لأحداث في مناسبات مختلفة ومجهول المصدر وكلها لا علاقة لها بقتل المتظاهرين ولذا فهى مرفوضة شكلاً وموضوعاً .
وفى سياق متصل أوضحت هيئة الإتهام أن المستندات التي تم تقديمها تدخل تحت مسمى البينة ، وجميعها معلومة المصدروهى قناة الخرطوم وتلفزيون السودان والسودانية (24)وأن هذه التقنية بديل ( السى.دى) القرص المدمج وتم ذلك بإذن المحكمة وموافقة الدفاع.
ومن جانبه أصدر قاضى المحكمة زهير بابكر قراراً برفض المقطع الذى يظهر فيه نائب رئيس المجلس السيادى محمد حمدان دقلو ( حميدتى) ، وكذلك المقطع الذى يظهر فيه الجنديان من القوات المسلحة وذلك بإعتبار أن الإفادات التي وردت في المقطعين شهادة ويجب أن تؤدى بضوابط معينة ، وقرر القاضي قبول المقاطع الأخرى كمستندات عادية.
وستواصل المحكمة جلستها الأربعاء المقبل الموافق الثامن والعشرين من الشهر الجارى مواصلة لإستماع المتحرى في مستندات الإتهام .
