عقدت جلستين غير رسميتين من المشاورات في شكل مؤتمرات مغلقة عبر الفيديو، كانت الأولى في 30 مارس عندما أطلع فريق الخبراء اللجنة على برنامج عملها للولاية الحالية، والثانية في 17 مايو عندما تلقت اللجنة إحاطة من فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح.
ولخصت غامبا الجهود السودانية لحماية المدنيين، لكنها حذرت من أن القدرات الوطنية للقيام بذلك لا تزال محدودة، الأمر الذي يتطلب انخراطا إضافيا بين الحكومة والجماعات المسلحة للتصدي للانتهاكات.
وأضاف يورجينسون أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، في 28 مايو، تلقت اللجنة أول تحديث ربع سنوي لها من جانب فريق الخبراء الخاصة بالسودان، والذي يغطي تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام والديناميات الإقليمية ووضع الجماعات المسلحة في المنطقة والعنف الطائفي وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وفي تسليطه الضوء على الجديد في التقرير ربع السنوي، قال يورجينسون إنه في حين أن الموقعين على اتفاقية السلام– من بينهم الحكومة والعديد من الجماعات غير الحكومية– لا يزالون ملتزمين بتنفيذها، إلا أن العملية لا تزال محدودة.
وبالنسبة إلى دارفور، أفادت اللجنة بأن العنف الطائفي مستمر في النمو في عدة مناطق، مما أدى إلى نزوح جديد. وفي معظم الحالات، تمكنت الحكومة السودانية من استعادة النظام.
وقال إنه على مدار العام الماضي، اتخذت الحكومة السودانية تدابير للرد على تصاعد الاشتباكات في أجزاء مختلفة من دارفور، مشيرا إلى أن بعض القيود على القدرات لا تزال تحد من قدرة الدولة على الاستجابة.
كما أخبر يورجينسون المجلس أن اللجنة استكملت مراجعة قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات مستهدفة بهدف مواكبة الواقع الحالي.
ونتيجة لعملية المراجعة هذه، تمت إزالة فرد واحد من قائمة العقوبات وظل ثلاثة أفراد تحت العقوبات.
وأكد يورجينسون للمجلس أن الإجراءات المستهدفة وحظر الأسلحة المفروض على دارفور يخدم الغرض الوحيد المتمثل في مساعدة السودان على تحقيق السلام، وخلص إلى أن هذه الإجراءات في نهاية المطاف تخدم غرض منع المزيد من انتشار الأسلحة
