تسلمت حكومة ولاية جنوب دارفور آخر موقع لبعثة السلام المشتركة في دارفور “يوناميد” بمنطقة كأس، وسط حضور كبير من المجتمع المحلي والنازحين بالمنطقة وتم رفع علم السودان إيذاناً بعودة مهمة حماية المدنيين للحكومة السودانية.
وشدد موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور على ضرورة مشاركة المجتمع المحلي في المحافظة على المعدات والآليات حتى يتم تحويلها إلى خدمات تعليمية للمجتمعات المتأثرة بالحرب، مطالبا المجتمع المحلي بتسليم الموقع إلى كلية نيالا التقنية للإسهام في تدريب وتأهيل أبناء النازحين والمتأثرين بالحرب.
وأشاد الوالي بتجربة قيادات النازحين بمعسكر كلمة في إدارة مقر بعثة الـ(يوناميد) بالمعسكر بتحويله إلى مستشفى يقدم خدمات كبيرة للنازحين والمناطق المجاورة، مؤكداً قدرة حكومته على توفير الأمن والحماية للنازحين.
وحذر موسى مهدي المتفلتين من محاولة نهب وتخريب الموقع، مشيراً إلى نهب وتخريب ثلاثة مواقع أخرى في منواشي وغرإبشي و سوبر كام في نيالا،
متوعداً بتقديم المتهمين بالتخريب لمحاكمات عادلة وناجزة وأشاد مستر هنستون ممثل بعثة الـ(يوناميد) في مراسيم التسليم بالمجتمع المحلي في إستضافة البعثة.
وأكد هنستون خلال حديثه بمناسبة تسليم موقع البعثة في كاس أن وكالات الأمم المتحدة ستظل باقية وتقدم الخدمات للمجتمعات المحلية والنازحين.
دعوات
ودعت حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبدالواحد محمد نور، المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه الأخلاقي والإنساني وحماية المدنيين في إقليم دارفور.
وطالبت الحركة، في بيان أصدرته مسبقا بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن الدولي الذي قضى بخروج “يوناميد” (البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور) من الإقليم.
وأضاف البيان “هناك ضرورة قصوى لإرسال قوة أممية لها القدرة والإمكانات في حماية المدنيين وفرض الأمن على الأرض”.
ومنذ 2003 تقاتل حركة جيش تحرير السودان القوات الحكومية في إقليم دارفور (غرب)، وهي ترفض الدعوات إلى إجراء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الخرطوم.
وفي 31 ديسمبر الماضي توقفت مهمة “يوناميد” في السودان، بعد أكثر من 13 سنة على تأسيسها، على خلفية نزاع بين القوات الحكومية وحركات مسلحة أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرّد حوالي 2.5 مليون آخرين.
ومن المقرر أن تكمل “يوناميد” في دارفور خروجها النهائي من السودان في 30 يونيو المقبل، حسب قول البعثة.
وفي 21 أغسطس 2019 بدأت في السودان المرحلة الانتقالية التي تستمر 53 شهراً وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.
