شرعت النيابة العامة في ملاحقة عدد من قيادات النظام السابق عبر بلاغات ونشرت إعلامية وزعت على الاعلام وذيلت بتوقيع الى “متهم هارب” شملت القائمة التي تحصلت عليها “السوداني” أسماء بعضها داخل السودان وآخرون بالخارج أبرزها قوش والعطا.
حوادث وأسماء
الاشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف معنونة بتوقيع متهم هارب بعضهم جزء منهم في قضايا جرت في تسعينيات القرن الماضي مثل قضية معسكر العيلفون التي راح ضحيتها العشرات من الطلاب بعد اصطيادهم بالرصاص الحي من قبل حراسة المعسكر الذي يقع في نواصي منطقة العيلفون التابعة لمحلية شرق النيل، وهو معسكر يعرف بكونه مقراً دائماً لاجتماعات الإسلاميين السرية وبه قاعات تستقبل الآلاف من المجندين ومساحات واسعة بعضها مطل على النيل، وفي العام 1998م قرر طلاب معسكر الخدمة الوطنية بالعيلفون الخروج منه لمشاركة ذويهم فرح عيد الفطر المبارك بيد أن التعليمات العسكرية الصادرة من إدارة المعسكر كانت تمنع الخروج مهما كانت الاسباب، غير أن الطلاب كانوا أشد الحاحاً على الخروج وبعدها فكروا في الخروج جماعةً من المعسكر لم تمض دقائق حتى وجدوا أنفسهم في مواجهة وابل من الرصاص الحي اودى بحياة العشرات منهم بصورة فورية، منذ ذاك الحين ظلت القضية طي الكتمان وبعد سقوط النظام قررت النيابة فتح الملف.
أبرز المطلوبين
في اليومين الماضيين اصدرت قراراً بتوقيف عدد من المتهمين في قضية أحداث معسكر العيلفون أبرزهم وزير الكهرباء والسدود السابق أسامة عبد الله محمد الحسن وأعتقل اسامة عبد الله بعد سقوط النظام السابق ومكث بالسجن عدة أشهر قبل أن يفرج عنه بصورة مفاجئة وتعالت أصوات في الايام الماضية من داخل قوى الحرية والتغيير تطالب بالاسراع في القبض على اسامة عبد الله وطالب القيادي بالحرية والتغيير جعفر حسن بتوقيف أسامة عبد الله مبدياً اسفه على وجوده خارج المعتقل .
كان لافتاً في قائمة النيابة المعممة على وسائل الاعلام والمتهمين فيها بأحداث قضية العيلفون وجود اسم السفير كمال حسن علي ضمن قائمة المطلوب القبض عليهم، المثير في الأمر أن السفير كمال حسن علي يتقلد حالياً منصب مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية وممثلاً للحكومة السودانية وانها مازال يتمتع بالحصانة ويتحدث باسم السودان في المنصات العربية والاقليمية مما يعني انه ما زال يتمتع بحصانة دبلوماسية تحيل دون ملاحقته سيما وانه انتخب لموقعه الحالي بواسطة الدول العربية الحليفة للسودان مما يتطلب انتظار انتهاء دوره في الجامعة العربية من ثم الشروع في ملاحقته .
اسماء أخرى
شملت قائمة المطلوبين في أحداث العيلفون 1998م اسم عبد العاطي هاشم الطيب وهو من ابرز الذين عملوا بوحدة تنفيذ السدود وكان مقرباً من الوزير السابق أسامة عبد الله بل كان يعد ساعده الايمن ومن الاسماء المطلوبة ايضاً محمد حسن عبد السلام ومحمد محمود ابو سمرة وشرقاوي أحمد محمد الكباشي.
أوكتاي
في السياق ذاته تلاحق النيابة عددا من الاسماء والشخصيات التي لها بلاغات مختلفة ولم تتمكن من الحصول عليها. من الشخصيات المطلوب القبض عليها في الفترة القادمة بحسبب بلاغات النيابة يبرز اسماء التركي ورجل الأعمال ذائع الصيت أوكتاي شعبان والذي تسببت قضيته في خلاف بين لجنة إزالة التمكين ورئيس مجلس السيادة بعد اتهام الاخير بتهريبه خارج السودان، وأوكتاي رجل أعمال تركي منح الجنسية السودانية ابان النظام السابق، وكان يستثمر في الصناعات وتحديداً صناعة الاحذية فضلاَ عن استثمارات في قطاع الكهرباء، تمدد أوكتاي حتى وصل المجال الرياضي وكان من ابرز داعمي فريق المريخ.
مدير المخابرات السابق
وتشمل قائمة المطلوبين للنيابة العامة بحسب مصادر “السوداني” مدير جهاز المخابرات العامة السابق الفريق أمن صلاح عبد الله قوش وكانت النيابة قد اشارت في تصريحات سابقة أنها طالبت مصر بتسليم صلاح قوش بعد تدوين بلاغات ضده بتهمة قتل متظاهري حراك ديسمبر وسرت انباء أن الجانب المصري اوضح أن قوش لم يدخل اراضيه قبل أن يصرح سفير القاهرة بالخرطوم أن قوش موجود بأراضيهم بعلم الحكومة السودانية وصرح أكثر من مسؤول حكومي أنهم بصدد استرداد صلاح قوش وتقديمه للمحكمة بتهمة القتل العمد، وغادر قوش السودان في منتصف ابريل من العام 2019م بعد استقالته من موقعه كمدير لجهاز المخابرات العامة، واشيع في أوقات سابقة أن قوش دخل للخرطوم متسللاً أكثر من مرة، وأظهرت بعض الصور قوش في القاهرة وهو محاط بعدد من الشباب في أحد الميادين المصرية
