انضم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ووزير في عهده، إضافة الى شخصيات سياسية أخرى، الأربعاء الى لائحة المتقدمين بطلب ترشيح لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 18 حزيران/يونيو.
وبدأت الثلاثاء في وزارة الداخلية، عملية تسجيل الترشيحات لعملية الاقتراع لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني. وتمتد مهلة التسجيل حتى السبت، على أن يليها رفع الأسماء إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود له صلاحية المصادقة على الترشيحات.
وشغل أحمدي نجاد (64 عاما) منصب الرئيس لولايتين (2005-2013)، وهو العدد الأقصى من الولايات المتتالية المتاحة دستوريا. وفي انتخابات العام 2017، تقدم بترشيحه مجددا، لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق عليه.
وترجح وسائل الإعلام الإيرانية أن ينال ترشيحه المصير نفسه هذه المرة أيضا.
لكن السياسي المحافظ المتشدد الذي عرف بمواقفه المثيرة للجدل، وكان محط انتقادات واسعة من الدول الغربية، لا يزال يحظى بشعبية في بلاده.
وحضر أحمدي نجاد صباحا إلى وزارة الداخلية محاطا بعشرات من مؤيديه، وفق صحافي في وكالة فرانس برس.
وقال للصحافيين إنه في حال لم تتم المصادقة على اسمه هذه المرة أيضا “سأعلن انني أعارض الانتخابات ولن أشارك” فيها، من خلال الامتناع عن التصويت أو دعم مرشح آخر.
وتابع “ملايين الأشخاص على امتداد البلاد دعوني إلى الترشح للانتخابات، وحتى أمروني بأن آتي الى هنا لأتسجل، واضعين حملا ثقيلا على كاهلي”، مقدما نفسه على أنه “إبن” الشعب الإيراني.
– “فرصة أخيرة” –
وكرر أحمدي نجاد موقفا يدلي به منذ أعوام، وهو أن غالبية الإيرانيين فقدوا ثقتهم بالمسؤولين في البلاد، معتبرا أن الانتخابات المقبلة “قد تكون الفرصة الأخيرة” لانقاذ الجمهورية الإسلامية في مواجهة تحديات تواجهها لأسباب “داخلية” و”خارجية”.
ووصل أحمدي نجاد الى مقر وزارة الداخلية للتقدم بطلب الترشيح برفقة مؤيدين هتفوا باسمه ورفعوا صوره.
في العام 2005، خلف أحمدي نجاد الإصلاحي السابق محمد خاتمي في رئاسة الجمهورية، وتولى المنصب حتى 2013، قبل أن يؤول الى حسن روحاني.
في العام 2009، أعيد انتخابه لولاية ثانية، وسط اتهامات بارتكاب مخالفات انتخابية، ما أثار موجة احتجاجات استخدمت السلطات الشدة في قمعها.
بناء على الدستور، لم يترشح بنهاية الولاية الثانية، وانتظر حتى 2017 ليقدم على الخطوة، على رغم ما تردد من أنها لم تنل رضا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
وبشكل غير مفاجئ، تم رفض هذا الترشيح من قبل مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه الكلمة الفصل في المصادقة على أهلية المتقدمين وجعلهم مرشحين منافسين رسميا في الانتخابات.
وعلى مر الأعوام، تحول أحمدي نجاد من تلميذ نجيب للنظام السياسي في الجمهورية الإسلامية، الى أحد منتقديه.
في الغرب، ارتبط اسمه بالشدة التي تم التعامل من خلالها مع احتجاجات 2009، والعديد من تصريحاته المثيرة للجدل، منها الداعية الى إزالة اسرائيل من الوجود أو نكران المحرقة اليهودية.
إلا أنه عمل جاهدا على تغيير صورته، ولا يزال يتمتع بتأييد واسع في إيران خصوصا لدى الفئات الشعبية، بعد قرابة ثمانية أعوام على خروجه من الحكم.
– “السلام، الحب، الأخوّة، التعاون” –
وبات من المألوف أن يدعو الى “السلام، الحب، الأخوة والتعاون” بين الشعوب، وينادي بـ”الحرية” و “الحقوق البشرية”، و”الديمقراطية”.
عبر حسابه الموثق على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، والذي كان من المساهمين في حجبه في إيران العام 2009، يقدّم أحمدي نجاد نفسه كـ”زوج، أب، جدّ، أستاذ جامعي، رئيس، عمدة، محافظ، لاعب كرة قدم، إيراني فخور”.
ودائما ما يتوجه الرئيس السابق الى متابعيه الذين يناهز عددهم 135 ألف شخص، باللغة الإنكليزية.
في شباط/فبراير 2018، وفي أعقاب احتجاجات شهدتها الكثير من المدن الإيرانية، طلب أحمدي نجاد من المرشد الأعلى في رسالة مفتوحة “اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة فورا — بالتأكيد بدون ان تكون مدبرة”.
وتستمر مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات المقبلة حتى 15 أيار/مايو وتعلن الأسماء في 26 و27 منه، وفق الجدول المحدد، على أن تلي ذلك حملة انتخابية لعشرين يوما.
ومن الذين تقدموا بترشيحهم الأربعاء أيضا، العميد رستم قاسمي الذي شغل منصب وزير النفط في عهد أحمدي نجاد.
أما حاليا، فيتولى قاسمي منصب معاون الشؤون الاقتصادية لقائد فيلق القدس المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وهو قال بعد التقدم بترشيحه، إنه “جندي بسيط للوطن، خادم للشعب مع خبرة طويلة في مجال التنمية”.
وقاسمي هو من الشخصيات ذات الخلفية العسكرية التي تقدمت أو يتوقع أن تتقدم بترشيحها الى الانتخابات.
كذلك سجّل نحو عشرين شخصا آخرين أسماءهم الأربعاء، منهم وزراء سابقون ونواب حاليون أو سابقون، وفق صحافيين لوكالة فرانس برس في وزارة الداخلية.
