عاودت اسعار صرف العملات الأجنبية الارتفاع مجددا في تداولات السوق الموازي فيما قام البنك المركزي السوداني اليوم الثلاثاء برفع السعر التأشيري وفق متابعات موقع اخبار السودان.
وقالت مصادر مصرفية ان اسعار العملات استقرت لدى البنوك المحلية فيما ارتفعت مجددا في مستهل تعاملات السوق الموازي هذا الصباح .
وافادت المصادر وفق مراسل موقع اخبار السودان ان اسعار الدولار أمام الجنيه السودني ارتفع في السوق الاسود ليبلغ متوسط سعر الدولار 384.50 جنيها.
فيما جرى بيع سعر الدولار بمبلغ 386-387 جنيها وقام اليوم الثلاثاء البنك المركزي برقع سعر الدولار التأشيري الى 381.91060جنيها لكن اسعار صرف العملة الامريكية استقر نسبيا في البنوك وتراوح سعر صرف الدولار مابين 381-382جنيها .
في سياق متصل صرح محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين ان السياسات التي تم تنفيذها بشأن تحرير سعر الصرف وجميع القطاعات المالية.
في تقديره تمضي في المسار الصحيح على الرغم من العقبات والمقاومات التي واجهت طريقها، وأنها بدأت تحقق مكاسب كبيرة وفي طريقها للانفراج الكلي للأزمات المتلاحقة التي صاحبت اقتصادنا القومي.
في سياق اخر سجل معدل التضخم السنوي في السودان لشهر مارس ارتفاعا ناهز الـ 341 % بارتفاع 11.00 نقطة عن شهر فبراير الماضي .
وبحسب المذكرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء فإن معدل التضخم السنوي لشهر مارس شهد ارتفاعا بلغ 341.78% مقارنة بـ 330.78% لفبراير الماضي.
وأوضح البيان أن معدل التضخم السنوي لمجموعة الاغذية والمشروبات سجل انخفاضا بلغ 253.05% لشهر مارس مقارنة بمعدل 261.99 % لفبراير.
مر أكثر من شهر على التحرير الجزئي للجنيه السوداني في 21 فبراير (شباط) الماضي. والقرار يعني توحيد سعر الصرف للعملة المحلية أمام الدولار الأميركي والنقد الأجنبي.
وذلك بعد أن سجل سعر صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار الذي سجل 380 جنيهاً في السوق السوداء.
وشكل الارتفاع المتزايد منذ عامين الذي قفز فيه الدولار من 60 جنيهاً إلى 380 خطراً على الاقتصاد السوداني الذي انهار في السنوات الأخيرة، ما جعل الحكومة تتخذ خطوة جريئة بتحرير الجنيه.
واستقبل السودانيون القرار بسعة صدر وازدحمت البنوك بالمواطنين الذين يرغبون في تبديل العملات الأجنبية بالجنيه السوداني، ما جعل البعض يظن أنه بهذا الفعل سيتحسن الاقتصاد وتنخفض أسعار السلع.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت أن القرار يهدف إلى القضاء على التشوهات الحالية في الاقتصاد السوداني من خلال ردم الهوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي.
وأكدت الحكومة أن للقرار فوائد كبيرة، حيث يساعد في جلب المنح والاستثمارات الأجنبية ويساعد في إعفاء ديون البلاد الخارجية المقدرة بنحو 70 مليار دولار.
المصدر: أخبار السودان
