لازلت تركيا تتطلع إلى نيل عضوية الاتحاد الأوروبي رغم ما تواجهه من عراقيل، بحسب ما أكده الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد.
وقال أردوغان، بمناسبة “يوم أوروبا” الذي يوافق اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة لتركيا، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “الأناضول“.
وأضاف أن العائق الأكبر أمام تحول الاتحاد الأوروبي إلى لاعب عالمي قوي هو افتقاره للصبر والرؤية الاستراتيجية.
وتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى هيكلية مؤسسية جديدة (ناجعة)، لافتًا إلى ضرورة مراجعة آليات اتخاذ القرار في الاتحاد على وجه الخصوص.
وشدد على حاجة الاتحاد الأوروبي إلى رؤية وخطاب جديدين، وقال، “من الواضح جدًا أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع مواصلة وجوده بشكل قوي دون مساهمة ودعم من بلادنا”.
ونوه أردوغان أن تركيا متمسكة بهدفها الاستراتيجي المتمثل في عضوية الاتحاد الأوروبي رغم العراقيل وازدواجية المعايير التي تواجهها.
وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي طالبوا أواخر الشهر الماضي، بتعليق رسمي لمفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي إذا مضت أنقرة في “الطريق الاستبدادي”.
وترفض تركيا التوافق مع الاتحاد على وقف المفاوضات، وتطالب ليس فقط باستئناف المفاوضات المتعثرة، بل أيضًا بالتوسع في إجرائها.
وأكد أردوغان اليوم أن تركيا التي تعد جزءًا من أوروبا تاريخيًا وجغرافيًا، مستعدة لفعل ما يترتب عليها فيما يتعلق بالمساهمة في حل المشاكل التي تعترض الاتحاد وزيادة فاعليته.
وأوضح أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنقل خلافاتها الثنائية مع تركيا إلى أروقة الاتحاد، الأمر الذي يؤثر سلبًا على العلاقات التركية الأوروبية بشكل عام، ويضعف قدرة الاتحاد على مواجهة التهديدات العالمية.
وأكد الرئيس التركي أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، ستزيد من فاعليته على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وستفسح المجال أمام صعود أوروبا وتمنح الأمل لمواطنيها ولمنطقتها والعالم.
واتهمت تركيا، في 28 من آذار الماضي، الاتحاد الأوروبي، بـ”تسييس” توسعة العضوية من أجل ما وصفته بـ”مصالح قومية قصيرة النظر”، تعليقًا على قرار الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات العضوية بشكل رسمي مع ألبانيا وشمال مقدونيا.
وتركيا مرشحة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1953، وبدأت مفاوضات عضويتها عام 1994 على أساس 35 فصلًا من فصول التفاوض، لم يفتح منها سوى 12 فصلًا حتى عام 2012.
وكانت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى ثلاث اتفاقيات مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.
وترى تركيا أنها التزمت بما يجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين، في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يجب عليه بشأن إلغاء التأشيرة.
