أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، الأحد، أن مفاوضات أزمة سد النهضة متوقفة والولايات المتحدة لم تتقدم حتى الآن بأي مقترح لحل أزمة سد النهضة.
وقال خلال تصريحات صحافية “القاهرة لن تقبل بحدوث أزمة مائية في البلاد، وأي تصرف أحادي الجانب وغير قانوني من إثيوبيا”.
كما أضاف “الملء الثاني لسد النهضة سيسبب “صدمة مائية” لمصر، مبيناً “سنستغل مخزون المياه أمامالسد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة”.
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم “خطرا محدقا على سلامة مواطنيها” وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أصدرت الأسبوع الماضي، بياناً حول نتائج زيارة مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إلى مصر والسودان وإثيوبيا، وتفاصيل المحادثات التي أجراها حول السد.
مطالبة باتفاق قانوني قبل الملء الثاني
وقالت الخارجية الأميركية إن فيلتمان ناقش مع قادة مصر والسودان وإثيوبيا المخاوف حيال سد النهضة، وسلامته والتوفيق بين احتياجات إثيوبيا التنموية ومصالح مصر والسودان، مؤكداً التزامه بالعمل مع الشركاء الدوليين لإيجاد حل وتقديم الدعم السياسي والفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة للمفاوضات.
وتطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني لخزان سد النهضة خشية من أن يؤثر ذلك على حصتها من المياه.
وسدّ النهضة الذي بدأ تشييده عام 2011 في شمال غربي إثيوبيا مصدر توتر بين أديس أبابا من جهة والخرطوم والقاهرة من جهة ثانية، ويعتبر السودان ومصر أن السد يمثل تهديداً لمواردهما المائية، وضاعف البلدان في الشهور الأخيرة التحذيرات ضد أديس أبابا.
وتشدد إثيوبيا على أن السد حيوي لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة. وأعلنت في يوليو 2020 أنها وصلت إلى هدفها السنوي بملء السد، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من العملية في يوليو 2021.
وحضر مراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عدة جولات من المفاوضات على مدى العقد الماضي بين الدول الثلاث، لكن لم يسفر أي منها عن اتفاق ملزم.
