مع تعثر التوصل لاتفاق حول هذا الملف الشائك والعالق منذ سنوات، اعتبرت إثيوبيا أن مؤامرات تحاك ضدها في مسألة سد النهضة.
رأى وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر اليوم الأحد، أن هذا السد هو سبيل البلاد للخروج من الفقر.
وتابع قائلا: “لقد أصبح من الواضح أن هناك مؤامرة لإفشال جهودنا وتقويض وجودنا ذاته، لذلك يجب علينا جميعا المثابرة والقيام بدورنا“.
كما أضاف أنه “أطلع الإثيوبيين في كندا على حالة السد والمفاوضات والعمل الذي يتعين القيام به“.
إلى ذلك، قال “بما أن سد النهضة هو حق بلدنا في التطور بحرية، يجب أن يقف جميع الإثيوبيين معا في وحدة وتفاهم لمواجهة التحديات الرئيسية، لأن السد هو طريقنا لنتعلم كيفية الخروج من الفقر“.
وكان مجلس الأمن الوطني الإثيوبي أعلن أمس السبت خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء آبي أحمد، أن البلاد ماضية في عملية الملء الثاني للسد في الموعد المقرر، وهو ما يثير حفيظة القاهرة والخرطوم على السواء، اللتين تتخوفان من الإقدام على تلك الخطوة دون توافق بين الدول الثلاث، وسط رفض أديس أبابا القبول باتفاق ملزم في هذا الملف.
السودان وملاحقة إثيوبيا قضائيا
يشار إلى أن السودان كان لوح يوم الجمعة بملاحقة إثيوبيا قضائيا في حال واصلت الملء في غياب اتفاق ثلاثي يضم مصر.
وأشار وزير الري والموارد المائية ياسر عباس إلى أن إثيوبيا “اعترضت” على دعوة الخرطوم لعقد قمة مع مصر منتصف أبريل عقب فشل المحادثات التي رعاها الاتحاد الإفريقي بداية الشهر. وقال في تغريدة على تويتر “إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك لقمة ثلاثية”.
كما حذّر أنه في حال واصلت إثيوبيا الملء فإن السودان سيقوم بـ”تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية”، موضحا أن المتابعات القضائية ستركز على “الآثار البيئية والآثار الاجتماعية ومخاطر السد“.
وكانت أديس أبابا أعلنت في يوليو من العام الماضي، أنها حققت هدفها السنوي في ملء “سد النهضة الإثيوبي الكبير“.
ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية للملء في يوليو 2021 رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
في وقت تعتبر مصر والسودان، دولتا مصب النيل، أن هذا السد يمثّل تهديدا لمواردهما المائية وتواصلان تحذير إثيوبيا المصمّمة على مواصلة المشروع.
