تواصل السلطات التركية، قمع المدافعات عن حقوق النساء في البلاد، حيث تستمر الملاحقات القضائية واعتقال المحاميات المدافعات عن حقوق نساءٍ قُتِلن بأيدي الرجال بسبب العنف المنزلي، بعد رفضهن الاستمرار في الزواج أو طلبهن الانفصال.
وقُتِلت 43 امرأة في تركيا على الأقل على أيدي الرجال في الفترة الممتدة بين شهر أكتوبر الماضي ومطلع نوفمبر الجاري، وفق ما أفادت منصّة “أوقفوا قتل النساء”، وهي أكبر مؤسسة نسوّية غير حكومية تدافع عن حقوق المرأة في البلاد.
وقالت متحدّثة باسم المنصّة النسوّية: “إننا نرفض كلّ أشكال العنف ضد المرأة، ونقاوم ظاهرة قتل النساء على أيدي الرجال”، مضيفة أن “حوادث قتل النساء تقع حين يتخذن قراراتٍ بشأنِ مستقبلهن وحياتهن ولا يتقبلها الرجال”.
وأضافت الناشطة المعروفة ملك اوندر لوسائل الاعلام ” أن “النساء يكافحن في تركيا للمطالبة بحقوقهن، وفي كل يوم هناك سيدات يتوجهن إلى مراكز الشرطة والمحاكم لطلب الحماية، لكن لا يتم تطبيق القوانين كما يجب، مثل معاهدة اسطنبول التي تفرض على السلطات منع وقوع العنف ضد النساء”.
وتابعت أن “النساء يُقتلن بوضوح، ومع الأسف هناك من يخفي هذه الحقيقة بالقول إنهن انتحرن، ولذلك نتعامل مع بعض الحالات كوفاةٍ مشبّوهة، وعلى سبيل المثال خلال العام الحالي، فقدت 152 امرأة حياتها في ظروفٍ غامضة”.
كما كشفت أن “269 امرأة قُتلن منذ بداية العام الجاري، بينما الجناة يستطيعون تكرار جرائمهم، نتيجة عدم محاسبتهم ومعاقبتهم”.
وسجّل عدد النساء المقتولات في تركيا ارتفاعاً ملحوظاً في الشهر الماضي، فقد قُتِل خلاله 43 امرأة على أيدي الرجال منذ بداية شهر أكتوبر وحتى مطلع نوفمبر الحالي. كما سجّلت 8 حالات وفاةٍ مشبّوهة بعد موتهن، ليرتفع عدد النساء اللواتي فقدن حياتهن في ظروفٍ غامضة هذا العام إلى 152.
قمع
ويوم أمس اعتقل الأمن التركي 17 عضواً في نقابة المحامين بمدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي البلاد، وكان بينهنّ عدّة محاميات تدافعن عن حقوق النساء وتطالبن بالمساواة مع الرجال.
وعلّقت اوندر على حملة الاعتقال هذه بالقول: “نأخذ قوتنا من بعضنا البعض. سنواصل النضال، حتى نتمكن من تحقيق واقعٍ تتحرر فيه النساء وتتساوى فيه مع الرجال”، مؤكدة “سنتمسك بمعاهدة اسطنبول حتى يتوقف العنف ضد النساء”.
وأضافت أن “ما يجري لا يمكن تصوّره، ففي يومٍ واحد قُتِل 4 نساء على أيدي الرجال”، في إشارة منها إلى مقتل 4 نساء في مناطقٍ متفرقة من تركيا قبل أسابيع على أيدي شركائهن السابقين.
وتابعت “هؤلاء الفتيات لم يقتلن خلال زلزال إزمير أو نتيجة تفشي فيروس كورونا، لقد قُتِلن نتيجة غياب القانون، ولو تمّ تطبيق كامل بنود معاهدة اسطنبول لكنّ الآن على قيد الحياة”.
و”معاهدة اسطنبول” التي تنوي تركيا الانسحاب منها اليوم، هي اتفاقية دولية وافقت أنقرة النقاش عليها مع المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في عام 2011 ومن ثم دخلت حيز التنفيذ في أغسطس عام 2014 بعد أن وقّعت عليها. وتهدف إلى إنشاء آلياتٍ قانونية لمكافحة العنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي.
