أصدرت نقابة الأطباء بيانا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، اتهمت فيه وزارة الصحة بالتقاعس عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب بمستشفى المنيرة العام وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط.
جاء ذلك على إثر حالة الغليان التي سيطرت على جموع الأطباء في مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة تعدد وفيات الأطباء بكورونا خلال الساعات الأخيرة، وتحميل الأطباء بروتوكولات وزارة الصحة مسئولية وفاة بعض الحالات، وضعف الإمكانية مسئولية حالات أخرى.
وأكدت النقابة أن واجب على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم.
وطالبت النقابة جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم لأن هذا حق أصيل لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسئولية فى الدفاع عن سلامة الوطن، وتحذر النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية. حمى الله الأطباء والطواقم الطبية وجميع المصريين.
وحملت نقابة الأطباء وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضاءها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.
كما دعت النقابة جموع الأطباء للتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وعلى الأخص ، توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، وتلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات الكورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، وإجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، وتوفير المستلزمات والادوية اللازمة لأداء العمل.
ودعت النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أى مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، و كذلك حتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حده (واتساب لجنة الشكاوى 01095111247 – واتساب اللجنة الإجتماعية 01008447501 .
المصدر
صحيفة الشروق المصرية
