في ظل آمال السودان في المعادن لتقوية اقتصاده ، أعلن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك عبد الرحمن أردول، يوم السبت، تحقيق إيرادات قدرها 22 مليار جنيه، وأعلنت الشركة في الربع الأول للعام 2020 زيادة الإيرادات بنسبة 117%، ولكنها لم تعط توضيحات بشأن النسبة المتحققة في العام 2021.
وتعهد أردول خلال مخاطبته لقاء بالعاملين لمناقشة تقرير الأداء ربع السنوي للعام الجاري 2021، يوم السبت، بالمضي قدماً في مشوار النجاحات وزيادة إنتاجية الذهب.
وحددت وزارة المالية ربطاً قدره 104 مليار جنيه، مفروض سداده من عائدات الشركة السودانية للموارد المعدنية خلال العام الحالي.
ولفت أردول إلى أن المبالغ المتحصلة تساعد في معالجة كثير من الأزمات في قطاعات الوقود والدقيق والأدوية.
ويعاني السودان من مشكلات كبيرة في توفير النقد الأجنبي لشراء السلع الاستراتيجية المهمة، ما يؤدي إلى حدوث ازمات وصفوف بشكلٍ متكررٍ.
وامتدح أردول جهود العاملين بالشركة، رغم حملات الاستهداف التي يتعرضون لها في منصات التواصل الاجتماعي «حد تعبيره».
ويعترض نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي، على أوجه الصرف داخل الشركة، وعلى تمسكها بعدد من منسوبي النظام البائد.
بيد أن أردول وجه دعوة للعاملين بعدم الالتفات إلى الحملات المستعرة ومحاولات الاستهداف الواضحة لإقعاد مسيرة الشركة.
وبدأت الانتقادات للشركة مع شرائها لبرج يتبع للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، بقيمة 50 مليون دولار.
وأكد أردول سلامة الإجراءات المالية والإدارية التي ظلت تنتهجها الشركة في كافة معاملاتها الداخلية والخارجية.
وقدّم مدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية بالشركة، مقدام خليل، موقف الشركة الإداري والمالي.
وركز في تقريره على النجاحات والتحديات التي بذلها العاملون خلال الربع الأول للعام 2021، متعهداً بتذليل كافة العقبات التي تواجه العاملين.
ويطعن النشطاء في مقدام خليل، ويقولون إنه من بقايا نظام المخلوع عمر البشير.
الإعتماد على الذهب
وأدى انفصال جنوب السودان في العام 2021 إلى فقدان البلاد لثلثيِّ عائدات النفط.
وبات الذهب أكبر رافد للخزينة العامة بالبلاد، بدايةً من العام 2011.
ويعمل آلاف السودانيون في التعدين الأهلي بمناطق مختلفة من البلاد.
ويحذر اقتصاديون، الحكومة، من الإصابة بـالمرض الهولندي، ويحثونها التوجه إلى الزراعة والأنشطة المتعددة.
وانهار الاقتصاد الهولندي في فترة سابقة، جراء اعتماده على مورد وحيد هو النفط، جراء تراجع اسعاره بشكل كبير في السوق العالمية.
