أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، قرارا أميريا بإعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
وجاء في القرار الأميري الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) “تكليف الشيخ صباح الخالد الصباح، بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم”.
وكان الشيخ صباح الخالد الصباح تقدم باستقالة الحكومة قبل يومين، في أعقاب إجراءانتخابات برلمانية السبت.
وأوضح القرار: “بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2020، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم”.
كما أضاف: “على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره”.
وكان الناخبون الكويتيون قد أدلوا بأصواتهم، السبت، في انتخابات تنافس فيها 326 مرشحا، للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكون من 50 عضوا.
ويبلغ مجموع الذين يملكون حق التصويت في الانتخابات أكثر من 567 ألف شخص، وتتم الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012، ويمنح الناخب صوتا واحدا عوضا عن 4 كما كان في الماضي.
النظام السياسي في الكويت
النظام السياسي في الكويت هو الأكثر انفتاحا بين النظم السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي الست. ولبرلمان الكويت سلطة الموافقة على القوانين واستجواب الوزراء، لكن لأمير البلاد الكلمة النهائية في الشؤون السياسية.
وأسفرت نتائج مجلس الأمة التي أعلنت الأحد عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة لا سيما القبلية والإسلامية، وهو ما قد يشكل تحديا حقيقيا للحكومة التي تعاني أزمات اقتصادية طاحنة بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.
ويواجه الاقتصاد الكويتي، المعتمد بالأساس على مورد وحيد هو النفط، عجزا يبلغ 46 مليار دولار هذا العام، بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تعطي الحكومة أولوية لتمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (65.7 مليار دولار) على مدى 20 عاما والذي رفضه البرلمان السابق.
وفي السابق عطلت البرلمانات المتعاقبة خططا حكومية كانت تهدف إلى إصلاح الاقتصاد وتقليل الدعم الحكومي والحد من اعتماد المواطنين على الحكومة.
