في ظل محاولات أنقرة للتقارب مع القاهرة، أعلن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين البلدين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.
وقد كشفت تركيا عن تطورات في مسار عودة العلاقات مع مصر، معلنه عن وفد دبلوماسي يزور القاهرة أوائل الشهر المقبل.
إلى ذلك، قال إبراهيم قالين مستشار أردوغان والمتحدث باسم الرئاسة التركية لمصادر في مقابلة له إن هناك اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين وإن بعثة دبلوماسية تركية ستزور مصر في مايو.
وأعرب قالين عن اعتقاده بأنه من مصلحة القاهرة وأنقرة والمنطقة تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع.
وقال قالين “التقارب مع مصر.. سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا لأننا نعي تماما أن لمصر حدودا طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان تهديدا أمنيا لمصر”، كما أوضح أن تركيا ستبحث موضوع الأمن في ليبيا مع مصر ودول أخرى.
لكن على الرغم من دعوة الأمم المتحدة جميع القوات الأجنبية لمغادرة ليبيا، أشار المتحدث باسم أردوغان إلى أن ضباط الجيش التركي والمقاتلين السوريين المتحالفين معهم سيبقون هناك.
وتابع القول :”لدينا اتفاق لا يزال قائما مع الحكومة الليبية”، مشيرا إلى اتفاق 2019 الذي مهد الطريق لتدخل تركي حاسم لدعم حكومة طرابلس.
توترت العلاقات بين أنقرة والقاهرة
وقد توترت العلاقات بين أنقرة والقاهرة منذ عزل الرئيس الراحل محمد مرسي والذي كان مقربا من تركيا.
وفي لفتة إلى القاهرة الشهر الماضي، طلبت تركيا من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة العاملة على أراضيها تخفيف حدة الانتقادات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ورحبت مصر بالخطوة لكنها ما زالت تتبنى علنا نهجا متحفظا تجاه الدعوات التركية لتحسين العلاقات بين البلدين.
ومؤخرا، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن “مرحلة جديدة بدأت في العلاقات مع مصر وقد تكون هناك زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار”.
جاء ذلك في معرض تصريحات أدلى بها جاويش أوغلو للصحفيين مؤخرا تعليقا على المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره المصري سامح شكري.
وأضاف جاويش أوغلو أن “اجتماعا تركيا مصريا مرتقب على مستوى مساعدي وزيري الخارجية، والعمل جار لتحديد الموعد”.
وسبق أن عقبت القاهرة على الاتصال الذي تلقاه شكري من نظيره التركي وقالت إنه يؤخذ في إطار “إشارات ضرورة تصويب المسار”.