انعدام الشفافية في قطاع النفط في بالسودان واقترح اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الفساد في البلاد وسرقة المال العام.
قالت “المجموعة السودانية للديموقراطية إن التقرير الصادر باللغة الانجليزية يهدف إلى زيادة الوعي بين القراء السودانيين وغير السودانيين بالاشارة إلى انعدام الشفافية وانتشار الفساد في البلاد، والإسهام في حفز المقاومة المحلية والإقليمية والعالمية لرفض مثل هذه الممارسات في السودان.
وأوصى التقرير الذي أعده الخبير السوداني في شؤون النفط السر سيد أحمد ، الحكومة السودانية باتخاذ عدة تدابير لرفع معدلات الشفافية في قطاع النفط، على نحو إشراك المجتمعات المحلية في خطط وأنشطة التنمية وحماية البيئة وكل ما يتعلق باستخراج النفط، وإلزام وزارة النفط والغاز بنشر كل المعلومات المتعلقة بالإنتاج اليومي، نصيب الحكومة، استحقاقات الشركات، معاملات المصافي، حجم الصادرات، الدخل الإجمالي للنفط، وأنصبة الولايات المنتجة، والإنفاق على التنمية الاجتماعية.
وقالت الوزارة السودانية، في بيان ، إن القطاع الاقتصادي في الحكومة عقد اجتماعا استعرض خلاله خطتها لزيادة إنتاج النفط من 55 ألف برميل إلى 75 ألفا يوميا كمرحلة أولى، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي.
وأشار البيان إلى أن المرحلة الثانية من الخطة تستهدف زيادة الإنتاج من 75 ألفا إلى 105 آلاف برميل، والثالثة من 105 آلاف إلى 155 ألف برميل يوميا، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة ما بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات بعد توفير التمويل اللازم لتنفيذها.
وأكد وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد، أهمية مناقشة وزراء القطاع الاقتصادي الخطة التفصيلية مع خبراء قطاع النفط لبحث كيفية رفع الإنتاج بصورة سريعة وتقليل فاتورة الاستهلاك وإيقاف التدهور.
حجم التعامل في قطاع النفط يقدر بحوالي ١.٥مليار دولار.. لكن عندما نراجع التقارير السنوية للحكومة نجدها ١٠٠مليون دولار وهذا يعني سرقة ١.٤مليار دولار..
السؤال أين هذه الأموال.. وكيف كان إنتاج النفط في السنوات الماضية كافي الاستهلاك المحلي ويتم التصدير منه.. مع الصرف البذخي لحكومة البشير.. إذا هؤلاء أكثر فساداََ من حكومة المخلوع.. وكل هذا من غير قطاع التعدين والمنتجات الأخرى.
علي الشعب السوداني أن يسأل أين أموال النفط والغاز والتعدين؟!
